استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الثلاثاء، قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإنهاء عقود 13 من موظفي العقود من الإخصائيين في القسم السمعي والبصري بعد فترة عمل امتدت لـ 8 سنوات، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بتمديد عقودهم شهر واحد فقط.
واستغربت الدائرة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إقدام مدير عمليات "الأونروا" الجديد على اتخاذ مثل هذا القرار المجافي وقطع أرزاق 13 عائلة، مؤكدةً أنّ "هذا القرار يخالف الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد موظفي الوكالة، مما قد يضطر الاتحاد وجموع اللاجئين إلى الاقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة الأونروا، خصوصاً وأن أوضاع اللاجئين ما زالت صعبة جراء انتشار جائحة كورونا".
ودعت الدائرة "إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كخطوة أولية على طريق التثبيت، خصوصًا وأن إعلان إنهاء عقود 13 موظفًا عملوا لأكثر من 8 سنوات عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر، وهو غير مقبول من مؤسسة تعمل على تشغيل اللاجئين، فقد كان من المتوقع تثبيت عدد أكبر من الخريجين حسب وعد المفوض العام بعد نزاع العمل مع اتحادات الموظفين، وليس انهاء عقود العشرات".
وشددت الدائرة على أنّ "هناك احتياجًا كبيرًا لجموع اللاجئين من التخصّصات التي يعمل بها هؤلاء الإخصائيون (نطق وسمع وبصريات)، وإن تقليص هذه الخدمات له تداعيات تمس اللاجئين، وهذا غير مسموح به ونعتبره خطًا أحمر".
ولفتت إلى أنّ "إلغاء عقود 13 موظفًا هو ضرب بعرض الحائط لكل القيم التي تتمتع بها مؤسّسات الأمم المتحدة، ولمصداقية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة مع شركائها سواء من جموع اللاجئين أو اتحاد الموظفين".
وطالبت الدائرة "وكالة الأونروا بضرورة إلغاء ما يُسمى عقود LCD وتعيين أصحاب هذه العقود بعقود تثبيت حسب الأهداف السامية التي تقوم بها الأونروا وهي التشغيل، خاصةً وأنهم قد عملوا لسنوات طويلة، وحسب قانون العمل يفترض أن يجري تثبيتهم بعد هذه السنوات".
وختمت الدائرة بيانها محذرةً "إدارة الأونروا من اتخاذ أية قرارات أحادية الجانب، ولا تصب في مصلحة اللاجئين"، مؤكدةً أنّ "الموازنة التي تصرفها الأونروا على الـ13 موظفًا الذين جرى الغاء عقودهم لا تؤثر على ميزانية الأونروا، التي هي أكثر من مليار وأربعمائة مليون دولار، مما يؤشر إلى أن هذه السياسة ممنهجة وتثير الشبهات وتستهدف اللاجئين وحرمانهم من الخدمات وحقهم في العمل والتشغيل والتثبيت".
