أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، اليوم الأحد، انتهاء الخلاف بين الحكومة ونقابة الأطباء في الضفة الغربية.
وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة رام الله، وتم الإعلان عن انتهاء الخلاف بين الحكومة ونقابة الأطباء في الضفة الغربية والتوصل لاتفاق يقضي بتطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها في أيار من العام الماضي، بخصوص علاوة طبيعة العمل وأمور أخرى، وذلك بأثر رجعي إداريًا وماليًا، ابتداء من تاريخ 1/1/2022.
وبحسب المؤتمر، جرت وقائع المؤتمر بحضور المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ونقيب نقابة الأطباء شوقي صبحة، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، وذلك عقب توقيع اتفاق تم الخميس الماضي، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، ينهي إضراب نقابة الأطباء والخطوات الاحتجاجية كافة.
وفي كلمة له، أوضح الدويك، أن الهيئة رعت الاتفاق الذي وقع العام الماضي بين نقابة الأطباء والحكومة، وتابعت مجريات الأمور التي حالت دون تطبيق الحكومة كل بنوده في حينه، نظرا لظروف موضوعية في مقدمتها الحصار.
وبين أن هذا الاتفاق يأتي للتأكيد على كل بنود الاتفاقية، والتزام الحكومة بها حال توافر الموارد المالية.
وثمن تبني الحكومة هذا الاتفاق، ودور وزارة الصحة في إدارة القطاع الصحي رغم الموارد المحدودة، وتغليب النقابة المصلحة الوطنية وعدم تعطيل خدمات القطاع الصحي.
وأكد الدويك، أن الاتفاق لايزال قائمًا، وستستمر الهيئة في متابعتها تنفيذ بنوده كافة، كما جاء.
