المركز الفلسطيني يصدر تقريراً حول العدوان الصهيوني على غزة في مايو الماضي

أصدر المركز الفلسطيني اليوم الأحد، تقريراً شاملاً حول العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، خلال الفترة في مايو من العام الماضي.

ووثق التقرير الذي وصل "الهدف" نسخة عنه كافة المجريات والأحداث التي جرت خلال العدوان، وهو عبارة عن خلاصة عمل كافة طواقم المركز ووحداته المختلفة التي عملت على كافة الأصعدة من رصد، مراقبة، توثيق، وتحقيقات وبناء ملفات قانونية، كما ويتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها ثلاث مؤسسات حقوقية، هي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ مركز الميزان؛ ومؤسسة الحق، على مدار الأشهر الماضية حول العدوان، حيث أصدرت تقريراً إحصائياً مشتركا حول نتائج العدوان.

ووفقاً للتقرير، فقد قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خلال العدوان 240 شخصاً، بينهم 151 مدنياً، بنسبة (63%) من إجمالي الضحايا المدنيين، و(89)[1] عنصراَ من أفراد المقاومة. من بين الضحايا المدنيين (59) طفلاً، و(38) امرأة، وإصابة (1972) مواطناَ، بينهم (632) طفلاً، و(399) امرأة. كما أسفرت الهجمات العسكرية الإسرائيلية عن إلحاق الضرر بـ (7680) وحدة سكنية، بينها (1313) وحدة سكنية تعرضت للضرر الكلي، و(6367) وحدة سكنية تعرضت للضرر الجزئي.

وذكر المركز الفلسطيني في تقريره أن استهداف المنازل والبنايات السكنية وهدمها على رؤوس ساكنيها، شكل أبرز سمات العدوان، حيث قتل العشرات من المدنيين، بمن فيهم عائلات بأكملها، جراء تدمير منازلهم.

وأوضح أن أبرز هذه الجرائم، كانت تدمير حي سكني في شارع الوحدة، وسط مدينة غزة، ومقتل (44) مواطناً داخل منازلهم، بينهم 17 طفلاً، 13 امرأة، و5 مسنين، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين، بينهم 3 أطفال، و4 نساء، حيث باغتتهم عشرات القذائف الصاروخية وهم نيام.

وبحسب التقرير، فقد أظهرت التحقيقات التي أجراها المركز، أن الهجمات على هذا الحي السكني، علاوة على هجمات أخرى مماثلة يستعرضها التقرير، قد نفذت دون أي هدف عسكري واضح أو مرئي سواء في المكان نفسه أو في مكان قريب، وأن المنطقة ومحيطها هي منطقة سكنية وتجارية وخدماتية، ولا يوجد فيها أية موقع عسكري، ولم يسبق أن استخدمت هذه المنطقة كمنطقة مواجهات أو إطلاق صواريخ أو أي شيء يدل على أنها غير مدنية، مشيراً إلى اضطرار الآلاف من السكان المدنيين إلى إخلاء منازلهم بشكل قسري خلال فترة العدوان، وذلك هرباً إلى أماكن اعتقدوا أنها ستكون آمنة بعد أن تعرضت منازلهم وممتلكاتهم إلى استهداف مباشر أو غير مباشر على أيدي القوات الحربية المحتلة.

وأضاف: "شهدت مناطق حدودية نزوحاً جماعياً لسكانها، تحت القصف المكثف لمنازلهم ومناطق سكناهم، كان من بينها القرية البدوية، شمال قطاع غزة، الذي اضطر نحو 7000 من سكانها للجوء الى مدارس الأونروا في مدينة غزة، أو لدى منازل أقراب وأصدقاء أكثر أمنا".

ولفت التقرير إلى أن المناطق الحدودية الشرقية في رفح شهدت نزوحا جماعياً لنحو 5000 مواطن باتجاه الغرب إلى أماكن أكثر أمناً في المدينة، ولجأوا الى مدارس الوكالة، وفاقم الحالة الإنسانية المتردية سوءاً اضطرار آلاف آخرين، خاصة في مدينة غزة، للهرب من منازلهم وبناياتهم السكينة بفعل استهداف تلك القوات للأبراج السكنية العالية، ومما فاقم الحالة الإنسانية، وزاد الأمور سوءاً، اضطرار مئات العائلات الأخرى إلى ترك منازلها عنوةَ والهرب الى أماكن أكثر أمناً.

ووثق التقرير أيضاً تعرض المنشآت الطبية وفرق المهمات الطبية للاستهداف وعرقلة عملها في نقل الجرحى وإجلاء الضحايا. كما تعرضت منشآت صحفية وإعلامية في قطاع غزة للاعتداءات، حيث تم قصف مقرات قنوات فضائية عاملة في القطاع، من بينها قنوات فضائية عربية ودولية، كما تعرضت مؤسسات تعليمية ومؤسسات حكومية ومرافق عامة للتدمير بشكل منهجي ومنظم.

وأكد المركز على أن ممارسات قوات الاحتلال خلال العدوان شكلت خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ومثلت مخالفات لكل من مبدأي التمييز والتناسبية في الأعمال القتالية، فقد شنت تلك القوات هجمات عشوائية على مناطق سكانية مأهولة واستخدمت الأسلحة بشكل عشوائي.

كما وشدد المركز أن تلك الأعمال تُشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وتعتبر أيضاً جرائم حرب. بالإضافة إلى ذلك، وبالأخذ بعين الاعتبار الدلائل المنتشرة على نطاق واسع في قطاع غزة والتي تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، من خلال الممارسات الإسرائيلية أثناء العمليات القتالية ربما تشكل تلك الدلائل مؤشراً على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.