أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن حل "رابطة فلسطين ستنتصر" الناشطة في مدينة تولوز بناءً على تعليمات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء القرار من خلال مرسوم حكومي تم توزيعه، تضمن تبريرات وأسباب لقرار حل الرابطة من بينها أن الرابطة على صلة مباشرة مع الجبهة الشعبية، وتنفذ أنشطة معادية للسامية.
وبحسب زعمهم يأتي ذلك، في إشارة إلى الأنشطة التي تنظمها دعماً وإسناداً للأسرى الفلسطينيين والمناضل جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية، ورفضاً للعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وبحسب ما جاء، قرار حل الرابطة أصبح نافذاً، مما يخول الحكومة الفرنسية ملاحقة واعتقال أعضاء الرابطة ومنع أنشطتهم، علماً أن أعضاء الرابطة سيصدرون بياناً بعد قليل.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في وقت سابق، عن رغبته في حلّ "رابطة فلسطين ستنتصر" ومنظمة أخرى داعمة للقضية الفلسطينية، بناءً على طلب إيمانويل ماكرون.
وقالت الرابطة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إن هذا القرار الفاضح جاء نتيجة حملة تشهير يقودها اليمين "الإسرائيلي" المتطرف وداعميه في فرنسا ضد الرابطة، بينما تقوم بعمل تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري (آبارتهايد).
وأضافت: يعد هذا الإعلان خطوة جديدة في التصعيد الاستبدادي للحكومة الفرنسية التي حلّت بالفعل، أو هددت بحلّ، العديد من المنظمات: العاملة ضد التمييز العنصري تجاه المسلمين في فرنسا، أو المناهضة للعنصرية عموما، أو حتى الوسائل الإعلامية اليسارية.
وأكدت الرابطة أنها لم ولن تخضع لمحاولات التخويف والتهويل الساقطة هذه، مشددة على أن التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ليس حقًا فحسب، بل واجبًا.
ودعت الرابطة إلى أوسع إئتلاف وتضامن ممكن من قبل المنظمات السياسية والنقابات والجمعيات والتجمعات لدعم "رابطة فلسطين ستنتصر" خاصة، وضد تجريم حركة التضامن مع فلسطين عامة.
