أعلن مجلس نقابة المحامين، اليوم الأربعاء،عن تعليق شامل للعمل يوم غدٍ في جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة المدنية والعسكرية دون أي استثناءات تذكر احتجاجًا على التعديلات التشريعية الأخيرة، لافتًا إلى تكليف لجان فرعية في المحافظات لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
وأكدت النقابة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات دعوة نقيب المحامين لاجتماع رؤساء قطاع العدالة خلال الأيام القليلة القادمة بعد توصية الرئيس بعرض كافة التنسيبات المتعلقة بتعديلات القوانين لمناقشتها والتشاور حولها، وسيتخذ المجلس خطواته اللاحقة بناء على مخرجات هذا الاجتماع.
وأشارت النقابة إلى أنها تلقت ببالغ الخطورة خبر نشر التعديلات التشريعية الأخيرة الواقعة على جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ) والتي نشرت في مجلة الوقائع الرسمية في العدد الممتاز رقم 26 بتاريخ 6/3/2022.
وأوضحت أن هذه التعديلات تضمنت جملة من المخالفات الدستورية الجسيمة لا سيما التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى حالة الإرهاق القضائي التي ستنشأ نتيجة نفاذ هذه التعديلات والتي حتما سيتحمل عبئها المتقاضون والسادة القضاة في ظل عدم توافر البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة.
وتابعت :"أمام هذه المعطيات، فإن نقابة المحامين توضح أنها في أواخر شهر كانون ثاني يناير الماضي كانت قد تلقت معلومة عن وجود مقترحات و/أو تعديلات تشريعية على هذه القوانين وعلى الفور تواصلت مع مكتب الرئيس واجتمعت مع المستشار القانوني الرئيس وأرسلت مذكرة خطية توضح فيها مثالب هذه التعديلات وأثرها السلبي على العدالة والعملية القضائية برمتها، توجت بصدور تعليمات الرئيس بإحالة الأمر للمناقشة والتشاور من قبل المجلس التنسيقي الذي يضم كلاً من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار القانوني للرئيس".
وأعربت النقابة عن مفاجأتها "من نشر هذه التعديلات في العدد المذكور من الوقائع" مؤكدًة أن تحركها يأتي "من منطلق الواجبات الوطنية والمهنية التي كلفها بها المشرع الدستوري، ومن باب هذه الأمانة لا بد أن نقرع جدار الخزان مرة أخرى بالتأكيد أن هذه التعديلات وبطريقة إخراجها لا يمكن أن تخدم عملية تطوير القضاء وستلقي بظلالها سلبا على العدالة في فلسطين مما يدفع باتجاه انهيار شامل لهذا المرفق".
واعتبرت النقابة أنّ "التحدي الحقيقي بنفاذ هذه التعديلات فيما يتصل بتعديلات قانون الإجراءات الجزائية هو جسامة انتهاكا لحق الدفاع المقدس و لقرينة البراءة الملاصقة للمتهم كمحددات دستورية واجبة التطبيق إحتراما وتجسيداً للكرامة الإنسانية التي طالما ناضلنا كفلسطينيين من أجل تحقيقها".
أما فيما يتصل من تعديلات على القوانين الإجرائية الأخرى والتي أحدثت تغييرًا جوهريًا في منظومة إجراءات التقاضي المدني والتجاري، اعتبرت النقابة أنها "جاءت دون أدنى تهيئة لمقومات إمكانية تطبيقها في ظل غياب البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة لحملها وتطبيقها، وبهذا نؤكد أنها وفي شكل ومنطق تطبيقها ستشكل عبئاً ثقيلًا على كاهل المتقاضين والجهاز القضائي ممثلا بالسادة القضاة والموظفين الإداريين وتحتاج وقتًا كافيًا لفهم مضمونها وتفاصيلها ومنطق تطبيقها".
وختمت النقابة بالقول إننا "نؤمن دوما أن الشراكة في العمل هي مفتاح النجاح، إلا أننا نتفاجأ في كل مرة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يتناسى أن المحاماة هي العمود الفقري للعمل القضائي ويعتقد أنه يملك الحقيقة المطلقة ويقترح ما يريد دون أدنى مشاركة أو تشاور مع الشركاء في منظومة العدالة في سياق يسيء للمحاماة في فلسطين ولشعبنا برمته وبمختلف قطاعاته ومؤسساته كجمهور متقاضين، ويحدث حالة إرباك على مستوى الشارع الفلسطيني ويجعل من دولة فلسطين ونظامها السياسي محل للإنتقاد من قبل المؤسسات الدولية".
