عبّرت رابطة فلسطين ستنتصر في فرنسا، عن غضبها من قرار الحكومة الفرنسية بحلها، منددةً بالهجوم الرسمي من الحكومة الفرنسية على حرية الرأي والتعبير.
وكان وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" أعلن يوم أمس الأربعاء، حل "رابطة فلسطين ستنتصر"، بزعم ترويجها "للكراهية والعنف والتمييز"، في حين اعتبرت الرابطة أن هذا القرار سياسي البحت.
وقالت الرابطة في بيانٍ لها تعقيباً على القرار صباح اليوم، وصل "الهدف" نسخة عنه، إنه على مدى ثلاث سنوات، عَبّرت رابطة "فلسطين ستنتصر" من خلال دعمها للشعب الفلسطيني عن مواقفها المناهضة للعنصرية والاستعمار، ودافعت عنها بوضوح وُتجدد تأكيدها على ذلك.
وأضافت: "من خلال هذا الهجوم الشائن وهذه الاتهامات الدنيئة، يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة إلى تكميم أفواه حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بأكملها، ومواصلة دعمهم غير المشروط "لإسرائيل" والاستعمار غير المشروع لفلسطين".
وشددت الرابطة في بيانها على أن قرار الحكومة بحل "رابطة فلسطين ستنتصر" هو خطوة أخرى في محاولات تجريم حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على أن جميع المنظمات المناهضة للاستعمار والعنصرية هي المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ومطالبةً بالوقوف ضد هذا الهجوم الخطير للغاية الذي يقتل الحريات وهذا الاستهداف المتواصل للحقوق الأساسية وحرية التعبير.
وختمت "رابطة فلسطين ستنتصر" بيانها مؤكدةً على أن نضالها مستمر، وأنها ستذهب قريبًا للدفاع عن نفسها في مؤسسات الدولة الفرنسية، داعيةً جميع المنظمات والتجمعات والأفراد إلى التعبئة العامة للتنديد بقرار حل الرابطة، كما ودعت جميع مناصريها إلى تنظيم فعاليات وتجمعات في الأيام القادمة.
