قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، إن إعلان الأسرى بتعليق خطواتهم النضالية مساء أمس على ضوء تراجع إدارة المعتقلات عن إجراءاتها في معتقل "نفحة" لا يشمل وقف الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، ولا يعني انتهاء المعركة مع السجان.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 آذار الجاري ما زالت على ما هي، وأن خيار الإضراب عن الطعام سيبقى قائما من أجل استعادة الحقوق وإعادة الحياة لما كانت عليه قبل عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من معتقل "جلبوع، وتراجع إدارة السجون عن كافة إجراءاتها التي أعقبت عملية انتزاع الحرية.
وتابعت "الأوضاع ما زالت متوترة في معتقلات الاحتلال والأجواء ساخنة والحقوق مسلوبة، وأنه في حال قرر الأسرى خوض الإضراب والشروع به فهم يراهنون أيضا على الدعم والإسناد الخارجي الذي يشكل عاملا مهما وأساسيا في حسم المعركة وتحقيق الانتصار المأمول.".
ويواصل نحو 500 معتقل"إداري" مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ70 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك تحت شعار "قرارنا حرية"، حتى اليوم الجمعة.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فيما أكَّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.
ودعت الحركة جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
