شارك وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، تقدمه أعضاء اللجنة المركزية نصرالله جرغون، مروان أبو النصر، د. بكر أبو صفية في خيمة اعتصام جماهيرية أقامتها الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء منتفعي الشؤون الاجتماعية أمام مقر المندب السامي في مدينة غزة.
وعًبّرت الجبهة، خلال كلمة باسمها ألقاها عضو اللجنة المركزية بكر أبو صفية عن إدانتها بأشد العبارات لاستمرار وزارة التنمية الاجتماعية بالتهرب من مسؤولياتها تجاه المستفيدين من مخصصات الشؤون، واستمرارها في المراوغة والأكاذيب وكيل التبريرات تلو التبريرات، داعيةً إياها لصرف المخصصات المتراكمة للفقراء خصوصاً وأن شعبنا مقبل على شهر رمضان.
وأكد أبو صفية، في كلمة الجبهة، أن هذه المخصصات ليست مِنةّ أو إكرامية من أحد بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي تبريرات أو توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية الالتزام بصرفها بعيداً عن التبريرات غير المقبولة.
وقال "منذ شهور طويلة يتعرض أبناء شعبنا الفقراء المستفيدين من مخصصات الشؤون لحالة من المماطلة والتسويف والتأخير المُتعمد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، مما فاقم من معاناة هذه الأسر، المتدهورة أصلاً جراء استمرار الحصار، والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، خاصةً وأن عدد كبير من هذه العائلات الفقيرة تتولى مسؤولية طلبة ومرضى بحاجة إلى عناية وموازنات خاصة لإعالتهم".
كما أكد، أن قيادة السلطة وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية تتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أبناء شعبنا الفقراء بعدم مسؤولية وعدم اكتراث أو إحساس بآلام وأوجاع هذه الأسر، رغم أنها وبموجب مسؤولياتها يقع على عاتقها إيجاد الحلول المناسبة لصرف مخصصات الشؤون المتراكمة، وعدم التهرب من مسؤولياتها تحت مبرر عدم وجود موازنات لصرف الشؤون، أو تأخر الاتحاد الأوروبي في إرسال الموازنات المستحقة لهذه الأسر، وخصوصاً أن مالية السلطة تتَحمل جزءاً من موازنة مخصصات الشؤون، كما جاء.
وتساءل أبو صفية "لماذا لا تقوم هذه السلطة بصرف جزء مستقطع من هذه المخصصات طوال الشهور الماضية، إلا إذا أنها تتهرب من هذا الاستحقاق، باتجاه الاغلاق النهائي لهذا الملف على حساب الفقراء من أبناء شعبنا".
واعتبر أن استمرار معاناة الفقراء من أبناء شعبنا المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية، وفي ظل الازمة المعيشية الصعبة وحالة الغلاء المستشرية، ستزيد من الأعباء على هؤلاء الأسر، مما سيؤدي إلى مزيد من حالة الارباك والضرر للسلم الأهلي، مما تستوجب المزيد من الضغوط على المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطة للتراجع عن سياساتها بحق هؤلاء الأسر، مشيراً إلى الكثير من الحلول والمعالجات التي يمكن من خلالها أن تقوم السلطة بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الأسر الفقيرة.
وشدد بأن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو جزء لا يتجزأ من حرب الافقار والتوحش على حقوق الفقراء، ما يستوجب حالة شعبية وطنية ضاغطة تحاسب وتساءل كل من له علاقة بقطع مخصصات الشؤون وعدم صرفها لهذه الأسر الفقيرة، فالتجويع الذي يُمارس بحق الفقراء هي سياسة متعمدة تدخل في دائرة الفساد المالي، الذي يدعونا جميعاً للانفجار في وجه هؤلاء الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا.
وطالب بحراك وطني ضاغط لإجبار السلطة ووزارة التنمية على القيام بواجباتها اتجاه هذه الأسر وصرف شيكات الشؤون كاملة بمواعيدها المحددة دون مماطلة وتسويف، خصوصاً وأن المبررات التي تسوقها وزارة التنمية حول عدم صرف هذه الشيكات غير مقبولة، وتشير إلى شبهة فساد واضحة وتلاعب في بمشاعر آلاف الأسر المتعففة".
وفي ختام كلمته، عاهد جماهير شعبنا وفقرائه بأن الجبهة الشعبية ستبقى دوماً المدافعة عن حقوقهم ومطالبهم في وجه السياسات والإجراءات الظالمة للسلطة، التي أدت إلى المزيد من الإفقار والتجويع لشعبنا.
