أطلقت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومرصد السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة (المرصد)، حملة: (نحو تأمين صحي عادل وشامل)، بهدف تحقيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة.
وذكرت الهيئة المستقلة والمرصد في بيانٍ مشتركٍ لهما: "أنّه يتوجّب أن تقوم الحكومة الفلسطينية بإنجاز تأمين صحي شامل لجميع الأفراد، كخطوةٍ أولى في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، مع المطالبة بإعادة تنظيم الأطر التشريعية لنُظم التأمين الصحي، وإعداد مقترح قانون للتأمين الصحي يستند الى شمولية التغطية والخدمات. ويقترح آليات تمويل ميسورة التكلفة وعادلة، يساهم الأفراد والحكومة في تمويلها، وإنشاء إدارة قوية قادرة على إدارتها".
وطالب البيان "بضرورة إنشاء مؤسّسة أو هيئة وطنية لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، وتنظيم آليات تمويلها عبر صندوق وطني يساهم فيه المواطنون والدولة. وحث الأطراف ذات العلاقة، على ضرورة القيام بالتفاهمات اللازمة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لاستمرار تقديمها لخدمة الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، والانطلاق من مبدأ حق الأفراد جميعاً دون استثناء في الحصول على خدمة الرعاية الصحية، دون اشتراط ربطهم بمعيلي الأسرة، علاوة على إعادة النظر في معادلة احتساب إيرادات الصحة في الموازنة العامة، وضمان تحقيق العدالة في اشتراكات المساهمين".
وبحسب البيان المشترك للهيئة المستقلة والمرصد، فإنّ "أهم أسباب انطلاق الحملة تتمثل في وجود نسبة كبيرة من المواطنين لا ينتفعون بالرعاية الصحية وفق أنظمة التأمين السائدة، فقد بلغ عدد غير المأمنين بجميع أنواع التأمين الصحي (924,730) نسمة، أي ما نسبته 21% من السكان لا يحملون أي نوع من أنواع التأمين الصحي، بمعنى أنها غير مشمولة بخدمة الرعاية الصحية ضمن أي نوع من أنواع التأمين. ولا يغطي التأمين الصحي الحكومي جميع الفئات الاجتماعية، واستند الاشتراك الاجباري على العاملين في الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية نظرًا لسهولة الاقتطاع من الدخل، بينما اعتمد على آلية الاشتراك الاختياري للفئات الاجتماعية الأخرى، ولا تزال سلة الانتفاع في التأمين الصحي قاصرة عن تلبية جميع الخدمات الصحية الأساسية لضمان الحق في الصحة للمنتفعين باختلاف احتياجاتهم، علاوة على ارتفاع إنفاق الأسر على الصحة، فقد بلغ إجمالي نفقات الأسر المعيشية على الصحة 39.5% في العام 2018، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على استهلاك الصحة نسبة عالية من دخل الأفراد، وعدم وجود تغطية صحية تتناسب مع مستويات الدخل".
ولفت البيان إلى أنّ "الحملة تتضمن استخدام مختلف الأدوات التوعويّة والإعلاميّة، الموجّهة لصناع القرار ومختلف شرائح المواطنين، وتستمر في مرحلتها الأولى حتى نهاية العام الجاري".
