حزب الوحدة الشعبية الأردني: ما يجري من فعل فلسطيني مقاوم مقدمة لانفجار كبير

وجه المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، التحية لأبناء شعبنا على صموده ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل.

وقال الحزب، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، اليوم الاثنين، "هذا الشعب المكافح الذي يؤكد كل يوم على تمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة رغم المعاناة والقتل والاعتقال وهدم البيوت ومصادرة الأرض وبناء المستوطنات، واستهداف القدس والمقدسات الذي يمارسه العدو الصهيوني يومياً".

وتابع "يأتي هذا الفعل المقاوم رغم استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، وحالة التداعي والانهيار الرسمي العربي والارتماء في أحضان الصهاينة، وعقد المؤتمرات والتحالفات مع الكيان الصهيوني في محاولة للإيجاد مخارج لهذا الاحتلال من أزمته على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

واعتبر الحزب أن "ما يجري الآن من فعل شعبي فلسطيني مقاوم يشكل مقدمة لانفجار كبير قادم بعد فشل كل محاولات الترهيب والتطويع والاحتواء التي مورست لكسر إرادته".

وأضاف أن "هذا الفعل المقاوم كرس وحدة هذا الشعب على امتداد فلسطين التاريخية من خلال استهداف العدو ومستوطنيه في عمق المناطق والمراكز الرئيسية الذي كان واهماً أنها بعيدة ولا يمكن أن يصلها المقاومين الأبطال".

كما وجه، التحية للقدس وشبابها المقاوم التي تشكل عنوان الصراع المفتوح مع الاحتلال، ومخيم البطولة والمقاومة مخيم جنين وشبابه المقاوم، ولكل القابضين على خيار المقاومة.

وناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني وسجل عدة مواقف، بحسب ما جاء في البيان الصحفي.

وبخصوص الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأردن، اعتبر المكتب السياسي أن الأوضاع التي يعيشها المواطنين وموجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها كل بيت وعائلة والتي بلغت ذروتها خلال شهر رمضان تثقل كاهل الناس وخاصة الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وعموم المواطنين، ويترافق كل ذلك في ظل عجز حقيقي وغياب كامل للدور الحكومي بالرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والجشع الذي تمارسه فئة من التجار لاستنزاف جيوب المواطنين ومداخيلهم المتآكلة بفعل السياسات القائمة، كما جاء.

وأكد أن "هذه الموجه من ارتفاع الأسعار والتي طالت حوالي 50 سلعة إضافة للارتفاع الدائم في أسعار المشتقات النفطية تؤشر بشكل واضح على عمق الأزمة التي أوصلنا لها النهج السياسي والاقتصادي الذي احتكمت له الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية والتي تطال كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والمعيشية، وأن الاستمرار بهذه السياسات نتيجته المزيد من الفشل وتحميل المواطنين أعباء هذه الأزمة، واتساع مساحتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل وتآكل المداخيل، والعجز المتوالي في الموازنة، والمزيد من الارتهان للمؤسسات المالية الدولية".

ودان الحزب ما صدر من تصريحات لوزير الزراعة أمام مجلس النواب الذي اعتبر أن تصدير الخضار والفواكه للكيان الصهيوني هو مصلحة وطنية، معتبراً أن هذه التصريحات لوزير الزراعة تكشف فحوى التوجه السياسي للحكومة بمزيد من التطبيع مع الكيان الصهيوني المرفوض شعبياً على حساب قوت المواطن الأردني وحياته.

الحريات العامة

ورأى أن "ارتفاع وتيرة التغول الأمني للحكومة في مواجهة القوى الشعبية التي تطالب بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي بمصادرة حرية التعبير والاعتقال السياسي والتوسع في صلاحيات الحكام الإداريين في حجز حرية النشطاء السياسيين واستمرار توقيفهم خارج سلطة القضاء، لن يفضي الا مزيداً من الاحتقان الشعبي وتعميق الأزمة وإطالة أمدها، والمزيد من فشل هذه السياسة التي جربتها الحكومات المتعاقبة، ولن تثني القوى الشعبية من الاستمرار في نضالها الوطني الديمقراطي من أجل أردن وطني ديمقراطي".

وطالب الحكومة باحترام الحقوق التي كفلها الدستور للموطنين بحرية التعبير والتجمع، ومطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، مكرراً تأكيده على المطلب الشعبي بوقف العمل بقانون الدفاع الذي استنفذ الحاجة له وتم استغلاله من الحكومة لمزيد من التضييق ومصادرة الحريات العامة وحرية التعبير.

وخلص المكتب السياسي للحزب في مناقشته للوضع المحلي بالتأكيد على أن طريق الخروج من الأزمة واضح ويتمثل بمغادرة النهج السياسي والاقتصادي القائم، ومحاسبة كل الفاسدين الذين تناوبوا في الحكومات المتعاقبة، وباعوا المقدرات الوطنية، وأفقروا الشعب، وكرسوا التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وسرعوا الخطى لمزيد من الاندفاع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتحالفات السياسية والعسكرية التي تتصادم مع المصالح الوطنية العليا، بحسب ما جاء في البيان.