شدّدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اليوم الأحد، على أنّ "مواقف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتحويل خدمات الأونروا إلى جهات أخرى تدعو للريبة والاستهجان".
وفي بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" تعقيبًا على موقف المفوّض العام لوكالة "الأونروا" فليب لازاريني من طرح أفكار كما أسماها "زيادة شراكات داخل الأمم المتحدة وتقديم خدمات نيابةً عن الأونروا، فقالت اللجنة إنّها تنظر "بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة عن الوظيفة التي تأسّست من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم وفقًا للقرار الأممي 194".
ورفضت اللجنة بشكل مطلق "ما جاء في رسالة المفوض العام من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة عن الأونروا بدعوى توفير التمويل المستدام واقتصار دور الأونروا على الإشراف".
وأكَّدت اللجنة أنّ "هذا الإجراء بالنسبة لنا هو تخلي الأونروا عن التفويض الممنوح لها والوظيفة التي تأسست من أجلها وإلقائها على كاهل عدد من المؤسسات الدولية التي من السهل عليها التخلي عن مسؤولياتها وبالتالي تنتهي الأونروا في دهاليز الجهات الدولية المتعددة".
ولفتت إلى أنّ "الخطورة في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية انسانية فقط تتعلّق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عوده اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها مع التعويض".
ورأت اللجنة المشتركة أنّ "المطلوب من المفوض العام كموظف يقف على رأس الأونروا أن يبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والاسرائيلي التي تدعو إلى الانهاء التدريجي للأونروا عن طريق البحث عن طرق التفافية وتحويل عملها لجهات متعددة أخرى".
ودعت اللجنة "المفوض العام للأونروا إلى سرعة التراجع عن هذا الطرح التدميري وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء ذلك ومن يقف خلفها؟ لما يشكل ذلك من استخفاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح للأونروا من قبل 173 دولة حول العالم".
وشدّدت اللجنة على أنّ "ما يدعو للشك والريبة هو توقيت طرح هذه الأفكار حيث من المقرر أن يتم التصويت على إعادة التفويض للأونروا أواخر هذا العام، إضافةً إلى أن أفكار مشابهه طُرحت قبل ذلك من حكومة اليمين السابقة للكيان "بأن يتم إنهاء الأونروا وتحويل عملها للدول المضيفة أو أن يتم تحويلها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، وقبل أيام فقط كانت هناك تسريبات بدمج الأونروا بمفوضية اللاجئين والتي رفضناها جملةً وتفصيلاً".
وفي ختام بيانها، أوضحت اللجنة أنّها "وعموم أبناء شعبنا اللاجئ ومجتمع اللاجئين الذي يتكون من 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم يدعون الأمين العام للأمم المتحدة إلى مراجعة المفوض العام على ما تقدم به من أفكار تتعارض ومقتضيات التفويض الممنوح للأونروا وندعو إلى ضرورة تقديم توضيحات حول هذا الموقف وسحب هذه التصريحات والاعتذار عنها لعموم الشعب الفلسطيني اللاجئ الذي ينتظر ممارسة حق العودة منذ 73 عاماً من التهجير والشتات حول العالم. إن التمسك بالأونروا كشاهد حي على قضية اللجوء تُشكّل عصب المضمون السياسي لهذه القضية إلى جانب تقديم واجب الخدمات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين هناك الحق السياسي في ممارسة حق العودة والتي لا يمكن التنازل عنه إلا بالعودة نفسها، ونقول إن اللعب بتفويض الأونروا أو اللعب بحق العودة هو لعب بالنار والتي يمكن أن يترتب عليها عواقب وخيمة تعم أمن المنطقة بأسرها".
