Menu

دور الشركات الإلكترونية في سوق القمع الصهيوني

تقريرالعين الساهرة لإمبراطورية المراقبة "الإسرائيلية"

بوابة الهدف - ترجمة خاصة عن 972mag

كانت فضيحة برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس" الذي طورته شركة الأسلحة الإلكترونية NSO Group أكبر من ان يتم إخفاؤها، ولمن تقنية "بيغاسوس" تبقى وأمثالها من برامج التجسس عبر اختراق الهواتف في مستوى منخفض مقارنة بتقنيات أحدث وأشد ترويعا، بالنسبة للأمان الشخصي والخصوصية، وكما هي العادة فإن الكيان الصهيوني ينشط بشكل خاص في هذه المجالات، وأبرزها تقنية التعرف على الوجوه، لتكون الشركات الصهيونية في مقدمة سباق عالمي تتنافس فيه الشركات الخاصة لتزويد الحكومات القمعية بالأدوات لتعقب مواطنيها والتجسس عليهم بشكل غير قانوني.

ويعد التعرف على الوجوه باستخدام القياسات الحيوية أحد أكثر أشكال برامج التجسس التي نوقشت على نطاق واسع هذه الأيام، وقد اجتذبت هذه التكنولوجيا بالفعل انتقادات كثيرة، وفي 3 بلدان فقط تم حظرها تماما. حيث وحسب مراجعات تعود إلى آب/ أغسطس 2020،، كانت تقنية التعرف هذه، مستخدمة في 98 دولة، بينما تمت الموافقة عليها ولم يكن بدأ استخدامها بعد في 12 دولة أخرى، وأعلنت 13 دولة إنها وافقت على النظر في استخدام هذه التقنية، بينما حظرتها رسميا 3 دول فقط ولايوجد أدلة تتعلق بـ64 دولة أخرى.

مثلها مثل أي تقنية أخرى، قد تكون تقنيات التعرف مفيدة في المجال المدني، في أوقات الكوارث كالأعاصير والزلازل وما شابه، أو ملاحقة المجرمين الخطرين، ويتم استخدامها اليوم في المطارات وفي الهواتف المحمولة (بصمة الوجه) وفي السوبر ماركت، وطبعا ضمن أجهزة الأمن، و نشهد أيضًا دمجًا هائلاً لهذه التقنيات في المستشفيات ومراكز التسوق والأماكن العامة الأخرى.

ومع ذلك، في حين أن هذه التكنولوجيا لديها بالفعل العديد من المزايا المحتملة ، فإنها تثير أيضًا عددًا كبيرًا من المشاكل والمخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمن وحقوق الإنسان وقمع المنشقين السياسيين والأقليات، بل وسجن شعب كامل كما هي الحالة في فلسطين.

كيف يعمل؟

في الوضع العادي يقوم البرنامج بمسح مخزون الصور، بما في ذلك الصور من رخص القيادة وصور الشرطة، والتحقق منها مع لقطات من كاميرات الأمن وكاميرات الشوارع ومقاطع الفيديو من مصادر أخرى، ثم تحدد أنظمة البرامج هذه ميزات الوجه التي تسمح بالمطابقة والتعرف، و الميزة الرئيسية التي تلتقطها أنظمة البرامج هذه هي هندسة الوجه: المسافة بين العينين، بين الجبين والذقن، إلخ. هؤلاء ينشئون ما يسمى "تحديد التوقيع" - وهي صيغة رياضية يمكن مقارنتها بعد ذلك بمخزون الصور.

ينمو سوق التعرف على الوجه بشكل كبير، ووفقًا لدراسات من العام الماضي، من المتوقع أن تنمو تقنية التعرف على الوجه من 3.8 مليار دولار في عام 2020 إلى 8.5 مليار دولار بحلول عام 2025. وأهم استخدام لهذه الصناعة هو المراقبة ، والتي تثير القلق بين العامة و المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم - ليس أقلها فيما يتعلق بسيطرة "إسرائيل" على الفلسطينيين.

الاحتلال 

أصبح التحقيق الذي كشفت عنه الـ"واشنطن بوست" مؤخرا، مشهورا بما يكفي، حيث كشف أن الجيش "الإسرائيلي" يستخدم تقنية التعرف على الوجه في الضفة الغربية المحتلة، المسماة "الذئب الأزرق". وباستخدام هذا النظام، تقوم "إسرائيل" ببناء قاعدة بيانات للسكان الفلسطينيين بناءً على الصور التي التقطها الجنود في الشارع وعند نقاط التفتيش وفي منازل الفلسطينيين، ووفقًا لتقرير "واشنطن بوست" يتنافس الجنود على التقاط معظم صور الفلسطينيين من أجل ملء قاعدة البيانات.

حتى قبل ذلك، كان معروفًا لبعض الوقت أن إسرائيل تستخدم تقنيات التعرف على الوجه في الأراضي المحتلة، ووفقًا لتقرير استقصائي صادر عن NBC لعام 2019، فإن شركة Oosto "الإسرائيلية" التي كانت تُعرف حتى وقت قريب باسم Anyvision ، زودت "الجيش الإسرائيلي" بتكنولوجيا تسمى Google Ayosh اختصار لـ "يهودا والسامرة" التي تستخدمها الحكومة "الإسرائيلية" للإشارة إلى الضفة الغربية، و تعتمد هذه التقنية على الكاميرات المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية بهدف التعرف على الأفراد من خلال تقنيات التعرف على الوجه.

وأفيد كذلك أن الشرطة "الإسرائيلية" استخدمت هذا النظام لتحديد هوية الفلسطينيين في شوارع شرقي القدس ، و أثارت التقارير انتقادات دولية واسعة النطاق للشركة وتسببت في سحب مايكروسوفت منها.

على الرغم من الانتقادات والمخاوف الأخلاقية، تلقت الشركة استثمارات بقيمة 235 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة. ووفقًا لقاعدة بيانات التصدير العسكري والأمني "​​الإسرائيلي" (DIMSE) ، من بين العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم التي تستخدم تقنية التعرف على الوجه Anyvision / Oosto هي هونغ كونغ وإسبانيا والمكسيك وروسيا واليابان والولايات المتحدة. وفقًا لمنظمة Who Profits ، يبلغ مخزون الشركة التكنولوجي حاليًا 100000 كاميرا منتشرة في أكثر من 40 دولة.

في عام 2020 ، أنشأت Anyvision / Oosto شركة فرعية تسمى SightX ، بالشراكة مع شركة الأسلحة "الإسرائيلية" (Rafael). تتخصص SightX في تطوير وتصنيع التقنيات للأغراض العسكرية والأمنية، مثل الطائرات بدون طيار المزودة بتقنيات التعرف على الوجه التي يمكن استخدامها داخل المدن والمباني/ و قال آفي جولان، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع مجلة Forbes إنه على الرغم من أن الشركة لا تمتلك طائرات بدون طيار مزودة بتقنية التعرف على الوجه حتى الآن، إلا أنها ستصبح حقيقة واقعة قريبًا.

يستخدم الجيش الإسرائيلي" الطائرات بدون طيار بالفعل في قمع الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا لأعراض المراقبة، وأحيانًا حتى لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم تجهيز هذه الطائرات بدون طيار بتقنيات التعرف على الوجه أيضًا وستصبح خطيرة جدا إذا كانت هذه الطائرات مسلحة أيضا فستكون مثل قتلة آليين.

Anyvision / Oosto ليست اللاعب الوحيد في سوق تقنيات التعرف على الوجه، هناك شركة "إسرائيلية" أخرى ناجحة للغاية هي شركة Corsight AI، والتي تشترك في ملكيتها شركة Cortica "الإسرائيلية" والشركة الكندية AWZ. ومثل Anyvision / Oosto ، وتفتخر Corsight بحقيقة أن عمالها اكتسبوا خبراتهم أثناء العمل في المخابرات "الإسرائيلية" وقوات الأمن.

كشفت DIMSE مؤخرًا أن من بين عملاء Corsight أقسام الشرطة في البرازيل والمكسيك، وهما دولتان معروفتان بمستويات شديدة من وحشية الشرطة. وفقًا لـ DIMSE ، ذكرت كورسايت نفسها أن الشرطة "الإسرائيلية" من بين عملائها - وهو بيان لم تؤكده الأخيرة أبدًا، وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس ، قال روب واتس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة "لديها عدد من العقود في "إسرائيل" - عقود ووكالات حكومية".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التكنولوجيا نفسها تُستخدم ضد المواطنين "الإسرائيليين" - الفلسطينيين واليهود على حد سواء، و لم يتم الرد على الالتماسين المقدمين من جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" (ACRI) ، إلى الشرطة "الإسرائيلية" والجيش. ومع ذلك، يشير التشريع الذي روجته الشرطة "الإسرائيلية" العام الماضي إلى أنها تعتزم، على الأقل، نشر هذه التكنولوجيا داخل الخط الأخضر.

يمنح مشروع القانون المقترح الشرطة الإذن باستخدام أي لقطات تم التقاطها بواسطة الكاميرات في الأماكن العامة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة، بالإضافة إلى تمكين إنشاء نظام كاميرات التعرف على الوجه في جميع أنحاء البلاد، وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن للشرطة التعرف على وجوه المدنيين ومقارنتها بقواعد بيانات الشرطة - وهي خطوة من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بتلك المجموعات التي تعاني بالفعل من المعاملة التمييزية من قبل الشرطة "الإسرائيلية": الإثيوبيين والمزراحيم و خصوصا الفلسطينيين.

ويعتبر هذا القانون متطرفًا لدرجة أنه حتى "المديرية الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية"، وهي هيئة حكومية، تعارضه، مشيرة إلى أن "القانون يثير مخاوف بشأن تسريب البيانات التي تجمعها الكاميرات وقد يتسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء، بسبب ضعف تحديد قدرة الكاميرات". نفس قوة الشرطة التي تستخدم برامج مشبوهة مثل برنامج التجسس Pegasus التابع لـ NSO لتعقب المدنيين "الإسرائيليين" والفلسطينيين تسعى الآن إلى تمرير قانون يسمح لها بالاستخدام الكامل و "القانوني" لتقنيات القياسات الحيوية في الأماكن العامة.

"التكنولوجيا ليست محايدة"

تقدم تقنية التعرف على الوجوه عدة مزايا: القدرة على تنظيم الصور، وتأمين أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، والعمل كمساعد للمكفوفين، و يمكن استخدامها أيضًا لتأمين أجهزة الصراف الآلي بشكل أفضل أو منع الاحتيال والاقتحام للحسابات عبر الإنترنت، وبالطبع ، المنطق الرئيسي الذي قدمته الشرطة: يمكن استخدامه في الحرب على "الإرهاب" والجريمة، لكن ما هي مخاطر استخدام هذه التكنولوجيا؟

في كثير من الأحيان، تتم مناقشة تقنيات التعرف على الوجه والقياسات الحيوية في سياق انتهاكات الخصوصية: فهي تشكل انتهاكًا لحق الفرد في الخصوصية من الدولة، ومن الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، ومن الوكلاء الآخرين الذين قد يقتحمون قواعد البيانات البيومترية ويسرقونها. لكن المشكلة الأكثر أهمية مع هذه التقنيات هي قدرتها على ترسيخ وتعزيز علاقات القوة الحالية.

التكنولوجيا ليست محايدة. إنها نتاج المجتمع، وتبنى من خوارزميات صنعها البشر. وقد أظهرت العديد من الدراسات، على سبيل المثال، أنه بينما تعمل التواقيع البيومترية بشكل جيد نسبيًا عند التعرف على الرجال البيض، إلا أنها سيئة للغاية في التعرف على الرجال غير البيض، كما أنها سيئة في التعرف على النساء غير البيض، و في جميع أنحاء العالم، تم إلقاء القبض على الناس واتهامهم خطأً بسبب أخطاء في التعرف على الوجه.

وتقنية التعرف على الوجوه عنصرية ليس فقط بسبب أوجه القصور هذه، ولكن أيضًا نتيجة لكيفية استخدامها. ففي الولايات المتحدة ، على سبيل المثال، تم استخدام التكنولوجيا لتحديد مواقع أسر المهاجرين، وفي الصين تم تطوير تقنية التعرف على الوجه للتعرف على وجوه مسلمي الأويغور، وتستخدمها سلطات الدولة الصينية اليوم لتعقب وقمع هذه الأقلية العرقية في سياق الإبادة الجماعية المستمرة .

تسمح تقنيات التعرف على الوجوه لقوات الأمن بتخزين صور المدنيين، بينما تحرم هؤلاء المدنيين بشكل شبه كامل في الوقت نفسه من الحق في تجنب التصوير, و التقنيات المستخدمة من قبل المخابرات وقوات الشرطة ليست مكشوفة للجمهور، والخوارزميات المستخدمة لتشغيل هذه التقنيات مخفية عن الباحثين، و قد يكون الأمر بمثابة إدانة لشخص ما بناءً على أخذ عينات من الحمض النووي، دون أن يتمكن أحد باستثناء الشركة التي تقوم بأخذ العينات من الوصول إلى الطرق التي أجريت بها، أو حتى المعلومات المتعلقة بتسلسل الحمض النووي الذي يتم اختباره.

علاوة على ذلك، تزيد تقنيات التعرف على الوجه من قوة الدولة في تحديد الحركات الاجتماعية والسياسية ، وكذلك أعضاء تلك المجموعات، و إذا حصلت السلطات على إذن بمسح التظاهرات، ومن ثم تحديد كل من شارك فيها، فسيكون لذلك أثر في ردع الناس عن التظاهر أو المشاركة في أي شكل من أشكال المعارضة للنظام، وخاصة في الأنظمة القمعية.

في آذار / مارس 2022 ، على سبيل المثال ، صوّر جنود إسرائيليون يعملون في منطقة جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية نشطاء حقوقيين دوليين بكاميرا رقمية حصلوا عليها من الجيش لتصوير فلسطينيين. ويصور مقطع فيديو من الحادث الجنود وهم يناقشون نظام "الذئب الأزرق" ويقولون: "أخبرني قائد اللواء أنه من المهم جدًا التقاط صور لوجوههم ، حتى لا يسمحوا لهم بدخول المطار في المرة القادمة".

استغلال أزمة صحية عالمية

عندما انتشرت جائحة COVID-19، تم دمج شركات الأسلحة والإنترنت، وكذلك الموساد والجيش، في المساحات المدنية والمؤسسات الطبية في "إسرائيل"، على سبيل المثال، قامت Anyvision / Oosto بوضع كاميرات لقياس درجة حرارة الجسم في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ، ولاحقًا أيضًا كاميرات التعرف على الوجه، والتي تم استخدامها لتحديد الأشخاص الذين رفضوا ارتداء الأقنعة.

واستفادت كورسايت أيضًا من الوباء للترويج لتقنيات التعرف على الوجه. بعد فترة وجيزة من تفشي المرض ، تفاخرت الشركة بأنها طورت تقنية جديدة مكنت من التعرف على الوجه حتى للأشخاص الذين يرتدون أقنعة، و في نفس الشهر، تلقت الشركة استثمارات يبلغ مجموعها 5 ملايين دولار .

وهكذا، استغلت الشركات التي تنتج تقنية التعرف على الوجه أزمة صحية عالمية للترويج لمنتجاتها الخاصة، وللسماح للدولة بالتعقب والتجسس على مواطنيها وحركاتهم. ظاهريًا، قد تعتبر هذه استجابة مؤقتة لحالة طوارئ صحية عامة حادة، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن التكنولوجيا الجديدة ليست موجودة لتبقى.

كما رأينا من خلال مراقبة الشاباك للمواطنين الفلسطينيين (وبشكل أقل الإسرائيليين)، وكذلك من خلال عملية عسكرة الأماكن العامة التي قادتها الشرطة خلال أزمة COVID-19 ، يبدو الخطر الحقيقي من استخدام أنظمة المراقبة تحت ستار الصحة العامة، يصبح هذا الخطر أكبر عندما تحدث مثل هذه الأعمال في الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان، مثل "إسرائيل" ، حيث يتم الحديث عن المراقبة خلال COVID-19 في ظل انقسام مزيف بين "الأمن" من ناحية و "الحرية" من ناحية أخرى.

أحد أكبر مخاوف نشطاء حقوق الإنسان هو تطبيع هذه التقنيات: بمجرد تطبيق سياسة قمعية (قيود ورقابة) على الأرض أثناء الأزمة، هناك خطر من أن تستمر الدولة في تنفيذها حتى بعد انتهاء الأزمة.

و وسط تزايد استخدام تقنيات التعرف على الوجه وتسريع تطورها خلال الوباء، تكشف التحقيقات الصحفية عن المزيد والمزيد من الطرق التي تنتهك بها الشركات الإلكترونية "الإسرائيلية" الخصوصية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وكذلك في "إسرائيل" و فلسطين المحتلة عموما .

وصناعة المراقبة "الإسرائيلية" غير خاضعة للرقابة وتتوسع بوتيرة لا يمكن إيقافها على ما يبدو. ونعلم أن الجيش والشاباك قاموا بالعل بتحديد هويات الفلسطينيين في الضفة وغزة، وكذلك المتضامنين مع عائلات الشيخ جراح، وقريبًا، سيتم تحديد الهوية أيضًا عبر طائرات بدون طيار تحلق داخل الكيان فوق سكانه أنفسهم، في المظاهرات، وكذلك عبركاميرات الجسد التي يرتديها ضباط الشرطة.

هذا ليس مجرد انتهاك للخصوصية، إنه تهديد حقيقي لأبسط حقوق الإنسان في دولة تتشدق حول العالم بأنها ديمقراطية، وتواصل ليس قمع الفلسطينيين فقط بل سكانها أيضا، كأي نظام فاشي معياري.

المصدر: 972mag/  الكاتب: جوناثان همبل باحث وناشط في مجال حقوق الإنسان. وهو أحد مؤسسي قاعدة البيانات "الإسرائيلية" للتصدير العسكري والأمني ​​(DIMSE).