قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن مخطط بناء 4000 وحدة استيطانية بالضفة المحتلة، لا يمثل فقط امعانا في نهج الاستيطان الذي دأبت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، إنما تعدٍ واستهتار سافر بكل الدعوات والمناشدات الدولية التي تعتبر الاستيطان خطوات احادية الجانب ينبغي وقفها، وهو بنظر القانون الدولي جريمة حرب توجب العقاب بشكل واضح وصريح.
وفي بيانٍ لها اليوم الأحد، طالبت المنظمات بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لوقف التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ التدابير الكفيلة لمنع تنفيذ مخطط بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وشددت المنظمات الفلسطينية على أن هذه الاجراءات الاحتلالية تحت الذرائع "الأمنية" ما هي الا تكريس لواقع الاستيطان الاستعماري، واستباحة المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ، واحكام عزلها عن محطيها، وانهاء القضية الفلسطينية، ومحاولات طمسها، داعيةً إلى اجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين والهجمات المتتالية والمتصاعدة للقرى والبلدات الفلسطينية، واغلاق الطرق والشوارع الرئيسية، وخط الشعارات العنصرية بدعم واسناد وغطاء رسمي كامل من حكومة الاحتلال.
وختمت شبكة المنظمات الفلسطينية بيانها مؤكدةً على ضرورة وجود إرادة دولية جدية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وتفعيل كل الآليات الدولية القانونية المناسبة لذلك، والعمل بكل الأدوات المتاحة لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.
