أصدر أميري الكويت ، مساء اليوم الثلاثاء، أمراً بقبول استقالة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.
وقال البيان الأميري، "يعيّن الأمر الأميري سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له".
ويأتي ذلك، بعد أن تقدّم رئيس الوزراء باستقالته في الخامس من نيسان/أبريل لولي العهد مشعل الأحمد الصباح.
وجاءت الاستقالة تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة كان مقرراً في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان، حيث يعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وسادت حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان منذ بداية دور الانعقاد الحالي في تشرين الأول/أكتوبر، والتي تضمنت استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.
وتشكّلت الحكومة الحالية، في كانون الأول/ديسمبر، وهي الثالثة خلال العام 2021، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب.
