دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عمليات توسيع المستوطنات والهدم والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة، مؤكداً على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي بيانٍ له اليوم الثلاثاء، قال الاتحاد إنه على "إسرائيل" وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبشأن قضية إخلاء مسافر يطا جنوب الخليل، ومخاطر التهجير القسري لحوالي 1200 مواطن وهدم منازلهم،ـ شدد على عدم إمكانية اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار سببا عسكريا حتميا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وأوضح بيان الاتحاد أن الهدم والإخلاء والتهجير القسري بما في ذلك للسكان البدو، تهدد بشدة حل الدولتين وستؤدي فقط إلى تصعيد بيئة متوترة أصلا، وهو ما لا يستفيد منه أي طرف وسيزيد الوضع على الأرض سوءاً.
