رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، قراراً قضائياً "إسرائيلياً" يمهد لترحيل مئات الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوب الضفة، وذلك في بيان صدر عن مكتب الاتحاد في القدس ، وبيان آخر أصدرته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين.
ويعلق البيانان الأوروبي والأممي على قرار قضائي "إسرائيلي" صدر يوم الأربعاء، يمهّد لترحيل مئات الفلسطينيين قسراً من منطقة مسافر يطا، بحجة إعلانها "منطقة عسكرية مغلقة".
وأكد الاتحاد، في بيانه أنه: بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، بغض النظر عن الدوافع".
وأضاف: "يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاماً على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة في ملكية خاصة على أنّها منطقة إطلاق نار".
وتابع "أخبر سكان المنطقة مجلس اللاجئين النرويجي (مؤسسة دولية حقوقية تنشط في الضفة الغربية) مؤخراً أنّ إعلان معظم المنطقة كمنطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة "إسرائيلية" للاستيلاء على أراضيهم".
من جهتها، علقت المنسقة الأممية لين هاستينغز على القرار الإسرائيلي، قائلةً إنّه "يطال أكثر من ألف فلسطيني، بينهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة، ويسمح بترحيل السكان".
وأضافت أنّ "أي عمليات إخلاء تؤدي إلى التهجير يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي".
ويواجه الآلاف من أبناء شعبنا في جنوب الضفة الغربية مخاطر التهجير من أراضيهم، التي يقول جيش الاحتلال إنّه يستخدمها كمناطق تدريبات، حيث تُطلق سلطات الاحتلال على المنطقة في مسافر يطا اسم "منطقة إطلاق النار 918".
