هدد مقاولون ومستوردون لمواد البناء في قطاع غزة بتعليق عملهم حتى إشعار آخر مطلع الشهر المقبل، ما لم يتم التراجع عن التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) التي أدت إلى وقف إسرائيل توريد الاسمنت الخاص بإعادة الإعمار لعشرات المصانع والمعامل.
وتشهد مسيرة إعمار قطاع غزة بموجب خطة الأمم المتحدة التي وضعها منسق المنظمة الدولية السابق روبرت سيري تعثرا منذ مطلع ديسمبر الماضي على أثر الإجراءات الإسرائيلية بحق أصحاب مصانع ومعامل لإنتاج الباطون الجاهز والبلوك استنادا لتقارير صادرة من (UNOPS).
وكانت إدارة برنامج مراقبة مواد الاعمار الدولية (UNOPS) قد قررت اغلاق ما يزيد عن 59 مصنع بلوك و14 مصنع للباطون الجاهز و73 شركة مقاولات و23 شركة توزيع، وتم منع توريد الاسمنت لها من السلطات الإسرائيلية، وتم إبلاغ أصحاب تلك المصانع والشركات بقرارات وقف عملها من إدارة مكتب (UNOPS) ابتداءً من مطلع ديسمبر دون أن تسنح لهم فرصة تقديم أي تفسير أو استئناف على ذلك.
وقال (ع.ج) أحد المتضررين وهو موزع للأسمنت وصاحب مصنع لإنتاج البلوك إنه تم تعليق طلبه بالحصول على الاسمنت ضمن برنامج الـ(GRM) الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الوطني والأشغال العامة وتتابعه الأمم المتحدة بحجة أن لديه نظامين لتوريد الاسمنت أحدهما للمصنع والآخر للتوزيع.
واشتكى الرجل الذي رفض ذكر اسمه خشية تعرضه لمزيد من الإجراءات، من أنه كان حصل على موافقة شفهية من مفتشي مكتب الأمم المتحدة بالتعامل مع المشاريع ال قطر ية على أن يفصل بين الأسمنت الخاص بها، والاسمنت الخاص بمشاريع إعادة الإعمار.
لكنه يشير إلى أنه تفاجأ بمفتشي مكتب الأمم المتحدة يبلغوه خلال إحدى الزيارات لمصنعه الخاص بالبلوك باعتراضهم على تواجد كميات أسمنت خاصة بالمشاريع القطرية ومن ثم وقف عمله بعد ذلك بيومين.
واشتكى مقاولون آخرون من عدم وجود سياسة واضحة لدى مفتشي (UNOPS) واتخاذها إجراءات دون مسائلة أو استفسار منهم إلى جانب عدم مراعاتهم ظروف قطاع غزة بما في ذلك أزمة انقطاع الكهرباء عند تدقيق كاميرات المراقبة الموجودة في المصانع والمعامل.
وذكروا أن مفتشي المؤسسة الدولية يتعمدون التحكم في مصيرهم وسط تضارب المتطلبات والشروط أثناء الزيارات الميدانية لفرق المؤسسة ذاتها نتيجة لاختلاف الأشخاص في كل زيارة وعدم وجود قسم بالمؤسسة لاستقبال الجمهور للمراجعة ومناقشة مشاكلهم وخاصة أصحاب المصانع الإنشائية.
واكّد رئيس جمعية رجال الأعمال رئيس الاتحاد العام للصناعات في غزة، علي الحايك، أنهم "بصدد إعلان تعليق العمل بكافة أنشطة الصناعات الإنشائية ابتداءً من الشهر المقبل وأن يتم رفض استقبال فرق المراقبة التابعة لمؤسسة (UNOPS)".
وقال الحايك إن "وقف مصانع وشركات الباطون قرار تعسفي وردّنا عليه في القريب العاجل بخطوات تصعيدية لأن هذه القرارات لا مبرر لها وتؤدي إلى تعطيل إعادة إعمار قطاع غزة وبدل أن ينتهي الإعمار في خمس أعوام سينتهي خلال 15 عاما".
واعتبر الحايك أن مؤسسة (UNOPS) "بمثابة احتلال جديد للشعب الفلسطيني وهي فقط تشدد حصار غزة ومؤسساتها من دون أن تنجح في أن تراقب أو تعرف أين يتم استهلاك الأسمنت بل هي فقط تعطل إعمار غزة".
من جهته، اعتبر نقيب المقاولين في قطاع غزة نبيل أبو معيلق، أن إجراءات مفتشي مؤسسة (UNOPS) أثبتت سوء خطة سيري للإعمار التي كانت جوبهت برفض فلسطيني شديد "كونها معطلة للإعمار ولها تأثيرات سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني".
ويقول أبو معيلق "من العيب أن تكون الأمم المتحدة مظلة لإدارة الحصار والمراقبة على الشعب الفلسطيني وعلى المواد الخام ولإعمار غزة وللتنمية في غزة بديلاً عن الاحتلال الإسرائيلي".
ويضيف "لا يوجد وضوح في معايير عمل مفتشي الأمم المتحدة وهم لا يتواصلون معنا في قضايا الإعمار ويكتفون بفرض مراقبة بوليسية وليس رقابة فنية أو إدارية وهو ما يثبت أن خطة سيري تخدم أهداف الاحتلال وليس دفع الإعمار في غزة".
ويطالب أبو معيلق بفتح المجال أمام أصحاب مصانع الباطون لبيع منتجاتهم للمستهلك بشكل مباشر ضمن آلية (GRM) ورفع سقف الكميات للمصانع الإنشائية وعدم توقيف أعمال من يمتلك أكثر من مصدر للحصول على الاسمنت وعدم اعتبار أي كميات من الأسمنت موجودة خارج نطاق المخزن هي سوق سوداء وعلى أثرها يتم إغلاق المصنع كما يحدث حاليا.
