أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله أن المسؤولية والواجب الوطني يحتم على الجميع وبلا استثناء مسارعة الخطى لبناء اقتصاد حر قوي ومنافس، قادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ويعتمد على قطاعات رائدة منتجة ومشغلة للخبرات والسواعد والعقول الفلسطينية الأصيلة.
وقال الحمدالله في كلمته بمؤتمر بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء في أريحا، " إن هذه المسؤولية الوطنية تأتي في ظل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وانتهاكات مستوطنيه لكل ما هو فلسطيني.
وأعرب عن شكره لسلطة النقد على الجهود الهامة التي تبذلها لتفعيل دور المؤسسات المصرفية في تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وتعزيز جاهزيتها والوصول بها إلى مصادر التمويل.
وأضاف الحمد لله "إن "إسرائيل" تحاول من وراء كل هذا، سحق اقتصادنا الوطني وسلبه مقومات بقائه وتطوره، وإضعاف قطاعاته وقدرته الإنتاجية، حيث بات شبابنا يعانون من معدلات مرتفعة ومضطردة من البطالة والفقر والتهميش، خاصة في قطاع غزة التي تبقي البطالة فيه حوالي ثلثي الشباب دون دخل.
وأكد ان الحكومة ارتأت التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لكافة القطاعات وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، بتعظيم الإيرادات الذاتية وبالاعتماد على مواردنا الوطنية، وعلى قاعدة الشراكة مع كافة فئات شعبنا ومؤسساته، حيث وضعنا الخطط والسياسات لاستنهاض اقتصادنا وتوفير البيئة المناسبة لدعم وتطوير ونمو قطاعنا الخاص. وقد احتل قطاع المنشآت الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، ركنا هاما في هذا الجهد، فحاجتنا الماسة إلى خلق اقتصاد وطني قوي ومستدام يحتم علينا إيلاء أهمية كبرى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل وزيادة عددها أيضا، حيث تلعب دورا حيويا في دعم صمود شعبنا والتصدي للفقر والبطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الاستثمار والمبيعات، حيث تشكل نحو 99 % من المشروعات الاقتصادية العاملة في فلسطين، وتعتبر المشغل الرئيسي للأيدي العاملة فيها.
وتأتي تصريحات الحمدالله بعد قرارات الحكومة الفلسطينية بمقاطعة 5 شركات غذائية إسرائيلية وهي: تنوفا، وشتراوس، وتارا، وتبوزينا إضافة إلى زوغلوبيك، ومنعها دخول الأسواق الفلسطينية.
