قدّمت النيابة العامة "الإسرائيلية" اعتراضًا قضائيًا ضد قرار المحكمة العليا منع احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال.
وكانت المحكمة العليا لدى الاحتلال، قرّرت في وقتٍ سابق، أنّ حكومة الاحتلال لا يحق لها احتجاز جثامين الشهداء، نظرًا لعدم وجود قانون ينص على ذلك، فيما أمهلتها ستة أشهر للبت في القضية؛ إما بقرار رسمي أو بالإفراج عن الجثامين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيانٍ لها اليوم لأحد، أن اعتراض النيابة العامة "الإسرائيلية" أمام المحكمة العليا أرفق بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فيما يتعلق بالإفراج عن الجثامين لستة أشهر، وذلك لإعطاء مهلة كافية للحكومة لإيجاد مسوغ قانوني يبرّر مواصلة احتجازها.
وأشارت الهيئة إلى أن "العليا" أمهلت الدولة 6 أشهر؛ لتسن خلالها قانوناً يجيز لها احتجاز الجثامين، وفي حال عدم إقرار أي قانون سيتم تسليم جثامين الشهداء المحتجزين إلى ذويهم.
ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين عشرة شهداء هم؛ عبد الحميد أبو سرور، مصباح أبو صبيح، فادي القنبر، محمد الفقيه، محمد الطرايرة، رامي عورتاني، عادل عنكوش، أسامة عطا، براء عطا، نمر الجمل، حيث نقل الشهداء: أبو سرور وعورتاني والفقيه والطرايرة، نقلوا مؤخرًا إلى "مقابر الأرقام".
