يقبع نحو 300 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، في ظروفٍ اعتقالية صعبة وفقًا لتقارير حقوقية، ومن بينهم اثنين تحت بند الاعتقال الإداري دون تهمة محدّدة.
ويقول نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 300 طفل (أقل من 16 عامًا) في ثلاثة سجون، حيث يقبع الأطفال الذكور في سجني "عوفر"، غربي رام الله، و"مجدو" شمال مدينة جنين، بينما الإناث في سجن "هشارون".
وبيّن النادي أنّ قوات الاحتلال اعتقلت في النصف الأول من العام 2018 نحو 651 طفلا فلسطينيًا، أفرج عن غالبيتهم بعدة فترات تحقيق امتدت لأيام.
هذا وقالت أماني سراحنة، مسؤولة الاعلام في نادي الأسير، إن "محاكم الاحتلال أصدرت في السنوات الثلاثة الماضية أحكاما عالية بحق نحو 20 طفلاً غالبيتهم من مدينة القدس ، ومنهم الطفل أحمد مناصرة، الذي حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف".
وأشارت سراحنة إلى أن الطفلين عمر الريماوي وأيهم الصباح (من رام الله) ينتظران حكمًا بالسجن المؤبد. وقالت "الجزء الأكبر من الأطفال يقبعون في سجن عوفر".
وأشارت إلى أن عدداً من الأطفال اعتقلوا عدة مرات خلال السنوات الماضية بزعم رشق الحجارة، الأمر الذي حرمهم من إكمال تعليمهم، وحرمهم من عيش طفولتهم.
وأضافت الحقوقية الفلسطينية أن: "الأطفال المعتقلون يواجهون سياسات ممنهجة تتمثل بالتعرض للضرب والضغط النفسي، منذ لحظة الاعتقال في ساعات الليل". قائلةً: "السلطات الإسرائيلية تعمل على ترويع الأطفال منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق معهم".
واعتقل الأطفال من مساكنهم غالبًا، بينما اعتقل عدد منهم على الحواجز العسكرية وفي الطرقات، ويقدمون للمحاكم العسكرية الصهيونيّة، وفقًا لمسؤولة الإعلام في نادي الأسير، التي أشارت إلى أن غالبية الأطفال يحرمون من زيارة عائلاتهم، ويحرمون من العلاج.
واعتبرت أنّ الاحتلال يعمل على استنزاف الطفولة الفلسطينية. مضيفةً: "الطفل المحرر حسان التميمي فقد بصره خلال فترة الاعتقال، بسبب الإهمال الطبي المتعمد".
ولفتت "سراحنة" إلى أن "التميمي" تعرض لإهمال طبي خلال اعتقاله، وفقدَ بصره كلياً، ويعاني من مشكلة في الكلى والكبد تستلزم دواء وغذاء معينين، الأمر الذي لم توفره إدارة السجون.
بدوره، قال عايد أبو قطيش، الباحث في الحركة العالمية للدفاع الأطفال – فرع فلسطين، إن السلطات الإسرائيلية تعامل الأطفال خلال الاعتقال وعملية النقل والتحقيق معاملة سيئة.
وأشار إلى أنها تستخدم العنف الجسدي، والنفسي من خلال التهديد بالحبس الطويل وغيرها. مبينًا أن "25 طفلا تعرضوا للعزل الانفرادي لمدة تصل إلى 14 يوما، خلال العام 2017".
ولفت إلى أن ما يجري بحق الأطفال الفلسطينيين من "عمليات اعتقال وتعذيب جريمة مستمرة وتصنف وفق القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية".
بدوره، قال الحقوقي الفلسطيني شعوان جبارين، إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة حرب باعتقالها الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف جبارين: "لا توجد ضمانات محاكمة عادلة، والتي تبدأ باعتقال الأطفال في ساعات الليل، والتحقيق بظروف صعبة وتعرض الأطفال للعنف الجسدي والنفسي، وتقديمهم لمحاكم عسكرية".
وتابع: "عدم توافر ضمانات محاكمة عادلة هو انتهاك لقواعد القانون الدولي، ولقواعد حقوق الانسان، وهو جريمة مضاعفة، وجريمة حرب وانتهاك جسيم يدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية".
