ندّدت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة إغلاق مكتبها في واشنطن، والذي من المتوقّع الإعلان عنه خلال ساعات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها، أحمد التميمي "إنّ القرار هو نفاق أمريكي وانحيازٌ صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".
واعتبر التميمي، في تصريح صحفي وصل بوابة الهدف، القرار "يأتي استمرارًا لسياسات إدارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدأت بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمةً لدولة الاحتلال مرورًا بقرار وقف تمويل الأونروا، ومؤخرًا وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس ".
وكشفت مصادر أمريكية أنّ واشنطن بصدد الإعلان عن إغلاق مكتب المنظمة، اليوم الاثنين، بزعم "رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات"، وسيكون هذا خلال كلمةٍ سيلقيها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمام الجمعية الاتحادية. وفق ما نشرته وكالة "رويترز".
وأضاف التميمي أنّ القرار "لن يثني القيادة الفلسطينية عن مساعيها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية واستهتارها بالموقف الدولي المساند لشعبنا وقضيته الوطنية". كما لن تُثني القيادة الفلسطينية عن تنفيذ قرارها الاستراتيجي بإسقاط صفقة القرن التصفوية".
ونقلت "رويترز" بعضًا من ما جاء في مسودة للكلمة المُرتقبة لبولتون، والتي تضمّنت تجديد التأكيد على "الوقوف دومًا إلى جانب الحليفة إسرائيل"، والتصريح بأن واشنطن "لن تفتح مكتب المنظمة أبداً ما دام الفلسطينيون يرفضون الشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".
يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة ترتكز في قرارها الجديد إلى "قانون أمريكي ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين".
وبدأت أزمة تمديد تواجد بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية منذ نوفبر 2017، إذ هدّدت الإدارة الأمريكية بعدم افتتاح مكتب البعثة، بادّعاء أن هذا يأتي ردًا على القرار الفلسطيني بالتوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائم ارتكبها الجيش والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني. وتلا هذا بأقل من شهر، الإعلان الأمريكي بالاعتراف ب القدس عاصمةً لكيان الاحتلال، وبدء الإجراءات لنقل السفارة من "تل أبيب" إليها، وهو ما اعتبره مراقبون بدايات تنفيذ الصفقة الأمريكية، المُسمّاة إعلاميًا "صفقة القرن"، والتي يُؤكّد الفلسطينيّون بأنّها تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، عبر شطب وإسقاط أكبر ملفّاتها، وهما: حق الفلسطينيين بعاصمتهم القدس، وحقّهم بالعودة لأراضيهم المحتلة في 1948 و 1967.
