كشفت مصادر صحفية أن السلطة الفلسطينية تسعى لتمرير المزيد من العقوبات الاقتصادية على قطاع غزّة، بهدف الضغط الشعبي على حركة "حماس"، وذلك بالتعاون مع عدة أطراف إقليمية ودولية، ويتضمن ذلك وقف إدخال البضائع من مصر خلال الأيام المقبلة.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إنّ "العقوبات تأتي بهدف زيادة الضغط الشعبي في وجه حماس، لتقدّم المزيد من التنازلات في ملف المصالحة، أو تضطرّ إلى مواجهة عسكرية مع العدو الإسرائيلي لتنفيس الضغط.".
ونفت وزارة الاقتصاد في غزة أن يكون توقّف إدخال البضائع المصرية عبر معبر رفح بسبب "الأعطال الفنية" لدى المصريين.
بينما نقلت الصحيفة عن مصادر إنّ ذلك "تمهيد من القاهرة لوقف إدخال البضائع خلال الأيام المقبلة، كما أن المعبر قد يعود قريباً إلى سابق عهده، أي أنه سيُفتح في الاتجاهين يومين أو ثلاثة شهرياً فقط"، رغم الوعود التي قدمتها مصر إلى حماس والفصائل.
في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية وجود مراسلات منذ مطلع العام الجاري بين سلطة النقد في رام الله وعدد من شركات تحويل الأموال، فحواها "إنهاء أو تقليص عملها في غزة قبل بداية آذار/ مارس المقبل"، وذلك لوجود "إجراءات جديدة في القطاع قريباً، ولذلك بدأت بعض شركات التحويل تنبيه عملائها إلى أن عملها في القطاع قد يتوقف خلال الأشهر المقبلة".
ووفقًا للمصادر فإن "السلطة تريد خنق غزة مالياً، وتقليص حجم حوالات الأفراد بعدما تمكنت من إيقاف جزء كبير من التحويلات التي تصل إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية عبر البنوك، وهي الآن تعمل على تقييد عمليات التحويل للجمعيات الكبرى بـ"إجراءات غاية في التعقيد، إذ باتت البنوك تطالب الجمعيات بتحديد الجهة المستفيدة، وتطلب فواتير ومستندات تفصيلية حول التحويلات كافة".
الموظفين إلى التقاعد
وتقول المصادر الصحفية، إنّ السلطة ستحيل عددًا من موظفيها في غزة إلى التقاعد، وعدهم يقدر بخمسة آلاف موظف، قبل منتصف العام الحالي، في خطوة تسعى من خلالها السلطة إلى تقليص فاتورة الرواتب التي تُصرف لغزة، فيما يُستفاد من هذا التقليص في رفع نسبة الراتب المصروف حالياً لعدد آخر من الموظفين "المخلصين" لها.
وضمن الإجراءات العقابية الجديدة، فإنّ السلطة تنوي رفع قيمة "التعلية الجمركية" (ضريبة إضافية فوق الجمارك) على البضائع التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، علماً أنها تفرض حالياً على جميع الحاويات التي تمرّ عبر المعبر :تعليات جمركية" بمبلغ يزيد على 10 آلاف شيكل (نحو 2500 دولار أميركي).
وتأتي هذه الزيادة بعد شهرين من زيادة الرسوم على الشاحنات الواردة إلى غزة بنسبة تزيد على خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقاً.
وأشار مدير الدراسات في وزارة الاقتصاد، أسامة نوفل، إلى أن التعليات الجديدة ستتسبّب في تراجع البضائع الواردة، لافتاً إلى أن الواردات انخفضت بنسبة 50% بسبب تدني القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني، إضافة إلى "تراجع التنمية الاقتصادية لدى تجار القطاع وانخفاض نسب أرباحهم".
ويُقدّر إجمالي الإيرادات الشهرية التي تجبيها السلطة من غزة بـ288.5 مليون شيكل شهرياً، في حين أن النفقات على القطاع لا تتجاوز 196.4 مليون، على أن التعليات الجديدة تهدف إلى زيادة قيمة الإيرادات، وهو ما سيؤدي إلى إرهاق المستوردين وارتفاع أسعار البضائع مجدداً.
