قالت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان إن رفض الإدارة الاميركية الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة هو بمثابة انقلاب على قرارات الشرعية العربية والدولية.
جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعتا العمل (المكونتان من الأحزاب اللبنانية المشاركة في المجلس النيابي والحكومة، والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطاري منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الوطنية الفلسطينية)، حيث تدارست خلال اجتماعٍ لها ما يجري تداوله حول ما يسمى "صفقة القرن" ومخاطرها على القضية والدول المضيفة للاجئين.
وجاء في البيان "يأتي هذا الاجتماع عشية انعقاد ورشة المنامة تحت عنوان خادع يعد بالسلام والازدهار، بينما هو يستهدف استبدال الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، مقابل تقديمات مالية ومشاريع اقتصادية، وكأن الارض والحقوق والاستقلال والعودة، التي هي مقدسات غير قابلة للتصرف، تكريساً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة، يمكن استبدالها ببعض الهبات والتقديمات."
وأكدت المجموعتان أن رفض الادارة الاميركية الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة، هو بمثابة انقلاب على قرارات الشرعية العربية والدولية التي دفعت معظم دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، واكدت على ضرورة قيامها على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس .
وشدّدت على أن اعتبار واشنطن أن اللاجئين الفلسطينيين هم فقط اولئك الذين عانوا من التهجير في 1948 دون ابنائهم واحفادهم، وقطع التمويل عن (الاونروا)، يعتبر تماهياً مع الرواية الصهيونية ومحاولة لقطع الطريق على حق عودتهم الى ديارهم بموجب قرارات الشرعيتين العربية والدولية.
واعتبرت المجموعتان أن صفقة ترامب مشروع تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية وقضية الشعب الفلسطيني، وأن الاعتراف ب القدس ونقل السفارة ووقف المساعدات للفلسطينيين وخصوصًا اللاجئين الذين يعانون منذ 71 عامًا من آثار التهجير، يؤكد أن الادارة الاميركية تسعى وبمختلف السبل والوسائل الى ترسيخ الكيان الصهيوني والتطابق مع طموحاته.
كما رفض البيان مندرجات ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن، واعتبار كل ما يترتب عليها لاغيا وباطلا وكأنه لم يكن، ورفض التعاطي معها ومع مترتباتها كافة بما فيها ورشة العمل القادمة في البحرين ، معتبراً ان من شأن تمرير الصفقة ان يضع كلاً من لبنان والعالم العربي في مهب رياح المخططات المشبوهة والخطيرة.
وقال إن ذلك "يقتضي تعزيز التنسيق والتعاون في كل ما من شأنه إفشال صفقة القرن، ولا سيما الشق المتعلق بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة، باعتبار أن محاولة فرض التوطين تتناقض مع ثوابت الشعبين اللبناني والفلسطيني اللذين أعلنا رفضه، "فالدستور اللبناني في مقدمته يؤكد على هذا الرفض، ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ترفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وبناء دولته المستقلة."
وطلبت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية من الدول العربية والشعوب الاسلامية والمجتمع الدولي المؤيد للحق الفلسطيني، أن تتنبه الى المخاطر التي تنطوي عليها الصفقة، والتي تحاول بعض الجهات الدولية جاهدة فرضها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وقواه.
ورأت أن ما يتضمنه هذ المشروع ينطوي على مخاطر أفدح تطال كلا من الاردن ولبنان و مصر وسوريا بشكل مباشر؛ "اذ أن التلاعب بخرائط هذه الدول ومحاولة فرض توطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين خارج بلادهم التي هجروا منها، والذين تقدر وكالة الاونروا اعدادهم بحوالي 5.2 مليون نسمة من شأنه ان يمثل تمزيقاً جديداً للمنطقة العربية، وطموح شعوبها في العيش في دول وكيانات مستقلة ومستقرة، تقوم على التسامح والعدالة والديموقراطية واحترام حقوق الانسان."
واشار البيان الى أن وثيقة الرؤية اللبنانية أكدت أن الموقف من التوطين ينطلق من مقدمة الدستور التي نصت على أنه لا تجزئة أو تقسيم أو توطين، وشددت على دعم لبنان حق العودة والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وسائر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني عموما، وقضية اللاجئين خصوصا، وهو الموقف الذي لاقى ويلاقي ارتياحا وترحيبا وتجاوباً من سائر مكونات الشعب الفلسطيني وقواه .
وشدد على ان الرفض التام لمحاولة التوطين لا يتعارض مع أهمية التأكيد على أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واستمراره إنما تحتمه ظروف استمرار الاحتلال الاسرائيلي، في مقابل تمسك اللبنانيين والفلسطينيين بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حسب ما أقرته القوانين الدولية ووفقا لما ورد في وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة.
وحث المجتمعون جامعة الدول العربية مجتمعة ودولها منفردة على ممارسة سياسة دبلوماسية مؤثرة في علاقاتها الثنائية وفي المحافل الدولية والأممية، وتبيان مخاطر هذه الصفقة على مختلف الأصعدة، والقيام بمختلف الجهود مع الرأي العام العربي والدولي لوضعهم في إطار المخاطر التي تتضمنها الصفقة على الأمن والسلم الاقليمي والعالمي، وبالتالي حثهم على المساهمة ولعب دورهم في مواجهتها.
ودعا البيان الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم استمرار عمل ومهام وكالة الأونروا وتجديد ولايتها في دورة الأمم المتحدة المقبلة، وكشاهد أممي على استمرار الجريمة الاسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والشعب العربي، داعياً الدول العربية الى تقديم المساعدات اللازمة للمؤسسات الفلسطينية، للاستمرار بدورها في تأمين المساعدة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال ومشاريعه.
واضاف "إن مجموعتي العمل إذ تنبهان إلى هذه المخاطر تعلنان التأكيد على الارادتين بالاستمرار بالتعاون لمواجهة مشاريع التوطين واجهاض حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه."
كما اكد البيان ان ضم الجولان السوري المحتل الى دولة الاحتلال الاسرائيلي، يؤكد ان مخاطر تلك الصفقة يتعدى فلسطين وارضها وشعبها ليطال الدول العربية المجاورة، خصوصاً مع استمرار احتلال مزارع شبعا وكفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.
