يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 97 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضًا لاعتقاله الإداري.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير زهران يتواجد في "عيادة سجن الرملة"، ويعاني من صداع، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، حيث فقد 30 كيلوغرامًا من وزنه، لافتًا إلى أن "محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" لم تصدر حتى اللحظة قرارًا حول النظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة أشهر، حيث أجلّت جلستها أكثر من مرة، وذلك بهدف كسر إرادته وعزيمته وفك إضرابه، وهذا الأمر يتزامن مع قضية التحقيق الذي جرى معه في "عيادة سجن الرملة" مطلع الأسبوع الماضي".
وكانت محكمة الاحتلال العليا في "عوفر" قد أجّلت، يوم الاثنين الماضي، البت في الاستئناف الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير زهران؛ بذريعة إمهال النيابة ليومين لتقديم بيّنات.
وقام ضباط مخابرات الاحتلال، بالتحقيق مع زهران في عيادة سجن الرملة رغم إضرابه وحالته الصحية المتردية، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعودًا شفوية بإنهاء قضيته.
يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عامًا)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عامًا في معتقلات الاحتلال.
ويقبع الأسير زهران في مستشفى "كابلان" الصهيوني، وفقد من وزنه قرابة 30 كيلوغرامًا، ويخوض الإضراب احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي، وهو أسيرٌ سابق قضى ما مجموعه 15 عامًا في سجون الاحتلال، وهو أبٌ لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس 2019.
ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، إذ خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر 39 يومًا وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور وثبتته على كامل المدة.
وتفرض إدارة سجون الاحتلال على زهران إجراءات عقابية وانتقامية منذ شروعه في الإضراب، عبر حرمانه من زيارة العائلة وعرقلة تواصل المحامين معه، ونقله المتكرر، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي.
ويُذكر أنّ عشرات الأسرى خاضوا، منذ بداية العام 2019، إضرابات عن الطعام، فُرادى وجماعات، غالبيتها كانت ضد الاعتقال الإداري التعسفي، الذي يستخدمه الاحتلال لزجّ الفلسطينيين في سجونه، بدون تهمٍ أو محاكمات، وبناءً على ملفٍ سري لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطّلاع عليه. وتعتقل دولة الاحتلال نحو 450 أسيرًا على بند الاعتقال الإداري، موزعين على عدة سجون.
