نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستخطر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بتفعيل آلية فض النزاع بما يخص الاتفاق النووي الإيراني.
وبمقتضى الآلية الواردة في الاتفاق، يقوم الاتحاد الأوروبي بعد تلقيه إخطار الدول الثلاث بإخطار الأطراف الأخرى وهي روسيا والصين و إيران نفسها.
وبعد ذلك تكون هناك مهلة 15 يومًا لحل النزاع، وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق، ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسيان الأوروبيان، بحسب "رويترز"، إن "القرار يهدف إلى إنقاذ الاتفاق من خلال التحاور مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن القرارات التي اتخذتها".
وفي وقتٍ سابق، اليوم، قالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك "نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية"، موضحة أنه لم "يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران، بدلاً من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر".
ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "هدفه من الانسحاب من الاتفاق النووي هو إجبار إيران على التوقيع على اتفاق أكثر صرامة"، فيما تقول طهران إنها "لن تتفاوض من جديد ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها".
من جهته، دعا رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية، إلى "فرض عقوبات اقتصادية على إيران، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووي".
وقال نتنياهو في شريط مصور نشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "إسرائيل تعلم تمامًا ماذا يحدث في البرنامج النووي الإيراني، إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي، وأنا أكرر وأقول، إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووي بأي شكل من الأشكال".
بينما أعلنت موسكو أنها "لا ترى سببًا لتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى عام 2015، وإن تفعيل الآلية ربما يجعل من المستحيل العودة إلى تنفيذ الاتفاق"، مُحذرةً من أن "تؤدي الخطوة الأوروبية إلى تصعيد جديد".
وقالت الخارجية الروسية إن "أسباب صعوبة تطبيق الاتفاق معروفة على نطاق واسع وليست مرتبطة بإيران بل بانسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق"، مُشيرةً إلى أن "برنامج إيران النووي لا يزال تحت السيطرة المستمرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأن مستوى الإشراف "غير مسبوق" من حيث نطاقه".
بدوره، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قرار الدول الأوروبية، بتفعيل آلية فض النزاع، واصفًا ذلك "بأنه إجراء سلبي"، لكنه عبّر عن "استعداد إيران للنظر في أي مسعى بناء لإنقاذ الاتفاق".
وقال موسوي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها -كما كان في السابق- استعداد تام لدعم أي (إجراء) يقوم على نوايا طيبة وأي جهد بناء لإنقاذ هذا الاتفاق الدولي المهم"، لكنه أوضح أن "طهران سترد بجدية وحزم على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق".
ويذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت في أيار/مايو 2018 انسحابًا أحاديًا من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول مجموعة 5+1 عام 2017، كما أعلنت عقوبات ضد طهران، التي أعلنت بدورها التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، في حين أكد المشاركون الأوروبيون في الاتفاق النووي عزمهم المضي في الحفاظ على الاتفاق.
