أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس ، مساء أمس الخميس.
وخلال كلمةٍ متلفزة، أعلن اشتية عبر تلفزيون فلسطين، أنه "سيتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره، ويكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى".
وقال اشتية "يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته، والحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم"، مُشيرًا إلى أن الحكومة "تدرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة".
وأبلغ اشتية "تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع".
كما قرر "إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة، وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية، وتلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين".
وأوضح "يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ، ويمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط".
وأكّد أنّه "سيتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها، ومدة حالة الطوارئ هذه 30 يومًا اعتبارًا من تاريخه وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة".
