دعا تجمّع "محامون من أجل العدالة" إلى إدماج مراكز الإصلاح والتأهيل ونقاط التوقيف، ضمن الجهود المبذولة لتطبيق خطة الطوارئ، بالتنسيق مع وزارة الصحة، سيما بتوفير المواد الأولية والخدمات كما الإجراءات الوقائية العاجلة".
جاء هذا ضمن مقترحٍ صادر عن تجمّع المحامين، "نظرًا لما تتصف به ظروف المرحلة الحالية من إعلان حالة الطوارئ في البلاد من قبل مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء نتيجة لتفشي فايروس كورونا (كوفيد 19)، وفي ظل صدور جملة من التدابير الوقائية والعلاجية للحفاظ على سلامة المواطنين ومحاولة السيطرة على الفايروس ومنع تفشيه".
وكشف المقترح أنّ "بعض مراكز الإصلاح والتأهيل ونقاط التوقيف تشهد اكتظاظًا كبيرًا في أعداد النزلاء، الأمر الذي يوفر بيئة خصبة تساعد على انتشار الفايروس وتفشيه. خاصة وأن البنية التحتية لبعض مراكز الإصلاح ونقاط التوقيف لا تتفق ومعايير السلامة والصحة العامة ويعاني القائمون عليها من محدودية الموارد المتاحة واللازمة لتلبية احتياجات هؤلاء النزلاء وتأمين ظرف معيشي لهم ينسجم وتلك المعايير".
وقال المحامون "انطلاقًا من المسؤوليات الملقاة على عاتق جهات إنفاذ القانون سنداَ لأحكام القانون الأساسي، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الإجراءات الجزائية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء (قواعد نيلسون مانديلا). نهيب بضرورة تبني التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة النزلاء العامة والشخصية".
وعليه بيّنوا أنّه "بما لا يمس استقرار إجراءات العدالة، وحيث أن التوقيف هو تدبير احترازي، فإنّه في ضوء الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية، بإمكان سلطات إنفاذ القانون اتخاذ تدابير أُخرى عوضاً عن حجز الحريات، كضمانة عنوان الإقامة و/أو الكفالة".
كما طالبوا بـ"الإسراع– بما لا يتعارض وجودة الملف التحقيقي- بإحالة الموقوفين على ذمة قضايا تحقيقية جنحوية إلى المحاكم المختصة للبت في استمرارية التوقيف من عدمه اثر تداول وقائع الدعوى وظروفها. وبالنسبة للنزلاء سندًا لأوامر الحبس لعدم دفع الدين، والالتزامات الحقوقية المالية، نرى أنه بالإمكان البحث ببدائل لتنفيذ العقوبة بشأنهم و/أو وقفها" وفق ما جاء في المقترح.
وأضاف المقترح "بناء على معايير متفق عليها، وبما يكفل الموازنة فيما بين كافة المصالح، نوصي بالتنسيب إلى السيد الرئيس بشأن بعض النزلاء ممن صدرت بحقهم أحكام جزائية ليشمل هؤلاء بالعفو الخاص. وبناء على الصلاحيات التي خول فيها السادة المحافظين في الوحدات الجغرافية المختلفة، نرى ضرورة التقيد بأحكام المادة رقم: (112) من القانون الأساسي، بحيث يخضع أيّ اعتقال، إذا وجد ما يبرره، لرقابة النائب العام والمحكمة المختصة".
ونبّه "محامون من أجل العدالة" إلى أنّ "التدابير الوقائية هذه لابد من تعميمها كذلك على سائر مراكز الإيواء وبيوت الأمان أو دور الرعاية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية المجتمعية تماشيا مع التعريف المتفق عليه "لمراكز الاحتجاز".
وختم بالقول "إن (محامون من أجل العدالة) تتشارك هذه الرؤية مع كافة أقطاب العدالة، وسلطات إنفاذ القانون، صونًا للحقوق المشروعة للنزلاء وحفاظًا على الكرامة الإنسانية لهؤلاء وإنفاذاً للالتزامات الناشئة عن انضمام دولية فلسطين إلى لاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الإنسان، وترسيخًا للمسؤولية التضامنية فيما بين كافة مكونات المجتمع المحلي الفلسطيني بفعالياته الرسمية والأهلية".
