دانت مجموعة محامون من أجل العدالة، مساء اليوم السبت، قيام عناصر تتبع جهاز المخابرات في دورا الخليل "باحتجاز المواطنين جهاد شحاتيت ومحمد عصفور وعبد الله عمايرة يوم الخميس الماضي الموافق ١٩-٥-٢٠٢٢ بعد اقتيادهم من الشارع العام بواسطة سيارة مدنية ومن ثم إحالتهم إلى مقر المخابرات قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد".
وأكَّدت المجموعة في بيانٍ لها، أنّ "ما حصل مع المواطنين المذكورين وما تعرضا له من اعتداءات بالضرب والتهديد وسوء المعاملة داخل مقر المخابرات وفق ما صرح به المذكورين، منذ لحظة احتجازهم وحتى الإفراج عنهم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مما يحتم على عطوفة النائب العام اعتباره ممثل للحق العام التحرك الفوري لمحاسبة المتورطين في جريمة احتجاز المواطنين المذكورين والاعتداء عليهم داخل مقر أمني، وإحالة المتورطين إلى الجهة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
وشدّدت المجموعة على أنّ "تكرار هذه المسلكيات من احتجاز تعسفي وامتهان كرامة المواطنين داخل المقرات الأمنية دون أي رقابة أو محاسبة يعكس حالة القمع والاقصاء وعدم سيادة القانون ويؤكّد عدم التزام أجهزة السلطة التنفيذية باحترام القانون الأساسي الفلسطيني، وضعف هيبة وسلطة القضاء في صيانة أمن وحقوق المواطنين".
