استثنائيا وبسبب الصراع بين الجناحين المتشددين في الكيان الصهيوني، جناح الحكومة وجناح المعارضة، فشل في وقت سابق من الأسبوع تمرير ما يسمى (قانون يهودا والسامرة) .
هذا التمديد للقانون كان يجب أن يكون تمديدا روتينيا ومن المرجح أن يمر في نهاية المر، رغم أن عدم اليقين الذي أحاط بالتصويت يخلق الكثير من الشكوك حوله وحول قدرة الكيان على إخفاء حقيقة كونه قانونا راسخا للاحتلال والفصل العنصري في آن معا.
السيناريوهات:
هناك أربعة سيناريوهات محتملة:
أولا: كل أعضاء الائتلاف يصوتون لصالحه وعضو الكنيست إيديت سليمان تمتنع عن التصويت أو لا تشارك في التصويت - تم تمرير القانون، وهذا سيناريو ذو احتمالية منخفضة نسبيًا.
ثانيا: كل أعضاء الائتلاف يصوتون لصالحه، سيلمان تعارض - ويسقط القانون. لكن في هذه الحالة، ليس من المؤكد أن التحالف سينهار، حيث كان من المهم بالنسبة لساعر أن يرى أن جميع أعضاء التحالف، بما في ذلك RAAM ، يدعمون الاقتراح.
ثالثا: يتغيب بعض أعضاء الائتلاف عن التصويت ويسقط القانون - وهو سيناريو إذا حدث، فهناك احتمال كبير بحل الحكومة.
رابعا: سيتم تأجيل التصويت.
فصل عنصري
بغض النظر عن سيناريوهات، متوقعة اليوم فإن أبرز ما في القانون طبعا، عدا عن استمرارية الحكم العسكري الصهيوني على الضفة، هو إخضاع المستوطنين الصهاينة في الضفة لقانون "إسرائيل الداخلي" رغم وجودهم في أرض يعتبرعها القانون نفسه في معنى تفسيره الفقهي القانوني أرضا "محتلة".
التصويت السابق فشل بسبب إعلان المعارضة نيتها التصويت ضد، وهو ما أثار صدمة لدى اليمين الصهيوني الشعبي حيث أثار غياب الأغلبية الواضحة في الكنيست مخاوف من عدم تمديد لائحة حاسمة تحكم مستوطني الضفة الغربية، مما قد يضعهم تحت الحكم العسكري ويتسبب في كابوس قانوني للكيان.
بالنسبة لهذه اللائحة "المؤقتة" فيتم تجديدها كل بضع سنوات لضمان تطبيق "القانون المدني الإسرائيلي" على المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، على عكس القانون العسكري الذي يحكم الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب هناك. وقد تعهد حزب الليكود اليميني، الذي يقود المعارضة، بعدم التصويت على أي قوانين يطرحها الائتلاف الحاكم، الذي يملك نصف المقاعد في البرلمان.
ومع تصاعد ضغوط الفلسطينيين على القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس والتي هي جزء من الائتلاف الصهيوني الحاكم، تزايدت مخاوف الحكومة الصهيونية بشأن تصويت (راعم) كذلك عضوين آخرين من حركة ميرتس، لدرجة أن قادة (أمل جديد) الذي يقوده جدعون ساعر قالوا إن رفض (راعم) التصويت اليوم سيقود إلى نهاية الائتلاف.
عموما من المقرر إجراء تصويت جديد اليوم الاثنين، وهذا التأجيل يفترض إنه منح الائتلاف الحاكم وقتًا إضافيًا لجمع مؤيدين كافيين لتمرير التمديد ، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية تموز/ يونيو. ولكن لاشيء واضح حتى كتابة هذا التقرير.
ويقول الخبراء إن التمديد سيمر على الأرجح في النهاية، لكن مجرد عدم اليقين بشأنه يثير أسئلة غير مريحة حول حالة السياسة "الإسرائيلية" والاحتلال.
حيث تم تشريع لائحة "أنظمة الطوارئ - يهودا والسامرة ، السلطة القضائية والمساعدة القانونية" في الضفة الغربية بعد أن احتلت "إسرائيل" باقي أرض فلسطين إضافة إلى مرتفعات الجولان السورية وسيناء المصرية في حرب عام 1967 .
وأصبح قانون الطوارئ مركزًا مهمًا للنظام القانوني الصهيوني، خاصة بعد أن بدأت موجة الاستيطان بالتنامي ما اعتبر ممارسة غير قانونية بموجب القانون الدولي الذي يحظر نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة احتلال إلى الأراضي المحتلة. ولكن هذا القانون منح الغطاء لمئات الآلاف من المستوطنين للتدفق إلى الضفة الغربية و القدس والعيش على أرض خارج "حدود إسرائيل" أي خارج الخط الأخضر، مع التمتع بالامتيازات الكاملة للجنسية والإقامة في داخل هذا الخط. وبالتالي، يخضع المستوطنون للنظام القضائي المدني الصهيوني، بينما يخضع الفلسطينيون للقضاء العسكري، ويُسمح للمستوطنين بالحصول على مزايا اجتماعية وصحية والترشح للمناصب العامة، من بين حقوق أخرى. بينما لايتمتع الفلسطينيون بأي حقوق، و يحاكمون أمام محاكم عسكرية ، ويحرمون من حرية الحركة الكاملة ويقيدون من الوصول إلى الأراضي والموارد. بيحث أصبح هذا القانون فعليا دستورا لنظام الفصل العنصري في الضفة الغريبة المحتلة. حسب ما وصفه الخبير القانوني مايكل سفارد، مضيفا "إنه التشريع الذي بموجبه يُفرض التمايز في التطبيق القانوني على الإسرائيليين والفلسطينيين. إنه شيء أعتبره مخزيًا ومحتقرًا أخلاقياً".
يذكر أن يعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في أكثر من 200 مستوطنة بالضفة الغربية ومن بينهم قضاة في المحكمة العليا وأعضاء في الكنيست وضباط عسكريون رفيعو المستوى.
التداعيات
عدم تمرير القانون سيمثل كابوسا قانونيا لسلطلة الاحتلال والمستوطنين على حد سواء، حيث سيتحول هؤلاء فعليا إلى "إسرائيليين" يعيشون في الخارج، وبما أن الشرطة الصهيونية لاتستطيع العمل في الضفة والمستوطنات، فسيُحاكم المستوطنون الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية أمام المحاكم العسكرية، وسيتم إلغاء حقهم في الحصول على تأمين صحي حكومي. وسيكون له أيضًا تأثير فوري على قاضيين على الأقل يعملان في المحكمة العليا وبعض النواب، الذين سيتوقفون جميعًا عن كونهم مقيمين في "إسرائيل" ، وهو مطلب لشغلهم مناصب عامة.
كما يسمح القانون للسجون في الكيان باحتجاز الفلسطينيين المتهمين من قبل محاكم عسكرية. وإذا لم يتم تمديده ، فلن يكون لدى سلطات السجون "الإسرائيلية" القدرة على الاحتفاظ بآلاف الأسرى الفلسطينيين الذين سيكون واجبا إلى إعادتهم إلى الضفة الغربية. ولا يوجد مركز احتجاز في الضفة ما عدا معتقل معسكر عوفر غير المناسب، حيث يعتبر نظام السجون قطعة مركزية في الهيكل القانوني للنظام الاحتلالي في الضفة الغربية، بحيث يكاد يكون من المستحيل تخيل عدم مرور التمديد هذا اليوم.
