سجلت حكومة بينت- لابيد في عامها الأول مزيدًا من سفك الدم الفلسطيني، وتغولاً أكثر في دعم الاستيطان وحماية غلاته، وفي سبيل البقاء في الحكم، كان الفلسطينيون كالعادة هي الكرة التي تتقاذفها أطراف الكيان الصهيوني في الحكومة والمعارضة.
وسجل حكومة بينت في عامها الأول، لا يختلف عن سجلات الحكومات الأخرى، ولا ينبغي أن يشكل لأي أحد مفاجأة فهذه الحكومة التي ينتمي إلى تحالفها حزب حربي متأسرل، وتدعمها أحزاب عربية أخرى بحجة إنقاذ الشعب من نتنياهو (أي شعب بالضبط)، قتلت في عامها الأول 90 فلسطينيًا، في الضفة الغربية المحتلة، ووفقاً لبيانات جمعتها منظمة "إسرائيلية" (منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية بتسيلم) حيث سجل زيادة 60% في عدد الشهداء الفلسطينيين على يد الاحتلال مقارنة بالسنة الأخيرة لحكومة نتنياهو. وكانت حصة الجيش والشرطة الصهيونيين 88 فلسطينيًا، بينما قتل "مدنيون" صهاينة ثلاث فلسطينيين. في المجموع، قتل الجيش والشرطة "الإسرائيليان" 88 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ تنصيب حكومة بينيت لابيد، وقتل مدنيون "إسرائيليون" ثلاثة آخرين. يضاف إلى هذه الأرقام اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة والشاب وليد الشريف، رغم أن المنظمة الصهيونية لم تضفهما إلى الأرقام بزعم الشك في هوية مطلق النار، وهو موقف الحكومة التي تندد بها المنظمة في تقريرها.
وبالنسبة لقطاع غزة، يشير التقرير إلى أن الجيش قتل في السنة الأخيرة لحكومة نتنياهو 232 فلسطينيًا، بينما قتل في العام الأول لبينت 4 فلسطينيين، دون التغاضي بالطبع عن أن الفجوة سببها أنه في العام الأخير لنتنياهو تعرضت غزة لقصف وحشي على مدى 11 يومًا، ضمن عدوان "حارس الجدران".
بيانات بتسيلم أظهرت أيضًا خسائر الكيان الصهيوني على جانبي الخط الأخضر، إذ أشارت إلى قفزة بنسبة 72 في المائة في الخسائر الصهيونية حيث قتل 23 في السنة الأولى من حكومة بينيت لابيد، مقارنة بـ 13 خلال العام الأخير لنتنياهو. وكان خمسة عشر من القتلى الـ 23 "مدنيين" بالمفهوم الصهيوني. وكان خمسة من القتلى من الجيش والشرطة واثنان من العمال الأجانب. بينما قتل مدني آخر برصاص قائد الجيش الصهيوني في "منطقة بنيامين" بالضفة الغربية عند تقاطع مزدحم بعد أن زُعم أنه خطف سلاحًا من جندية، ولا تشمل المعطيات ثلاثة مواطنين فلسطينيين من الداخل نفذوا عمليات فدائية.
وكانت صحيفة هآرتس قد نشرت الأسبوع الماضي معطيات حصلت عليها الصحفية هاجر شيزاف من المؤسسة الأمنية أنه كان هناك أيضًا زيادة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، وتشير البيانات إلى أنه كان هناك 650 حادثة عنف قومي ضد الفلسطينيين في عام 2021، مقارنة بـ 500 في عام 2020. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، تم الإبلاغ بالفعل عن أكثر من 400 حادثة من هذا القبيل.
"ليس خطأ، إنه النظام"
فيما يتعلق بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية، يبدو أن حكومة بينيت لابيد حافظت على معدل مماثل لسابقتها: حوالي 57 عملية هدم شهريًا، في المتوسط.
وفي العام الأخير لنتنياهو في السلطة، هدمت السلطات الصهيونية ما مجموعه 687 مبنى في الضفة الغربية 487 منها كانت غير سكنية، بينما 200 كانت سكنية، مما ترك ما مجموعه 685 فلسطينيًا بلا مأوى، بينهم 357 طفلاً.
وبالنسبة إلى حكومة بينيت لابيد، البيانات متاحة فقط حتى نهاية نيسان/ أبريل، حيث هدمت الحكومة الجديدة منذ تشكيلها 533 مبنى في الضفة الغربية 405 منها عبارة عن مبانٍ غير سكنية، مما يعني تدمير 128 منزلاً، وتشريد 382 شخصًا بينهم 195 قاصرًا.
القدس المحتلة
في القدس الشرقية المحتلة، دمرت السلطات الصهيونية ما معدله 14 منزلاً شهريًا في العام الأخير لحكومة نتنياهو، مقارنة بمتوسط 17 منزلاً شهريًا في السنة الأولى من حكومة بينيت لابيد. وعلى الرغم من أن المزيد من الفلسطينيين قد فقدوا منازلهم، إلا أن البيانات تظهر أن هناك انخفاضًا طفيفًا في معدل هدم المباني السكنية في ظل الحكومة الجديدة.
ووفقًا للبيانات، في العام الأخير من ولاية نتنياهو، دمرت السلطات المحتلة 107 مبان سكنية و56 مبنى غير سكني في القدس الشرقية، تاركة 298 فلسطينيًا، من بينهم 153 طفلاً، بلا مأوى. وفي ظل الحكومة الجديدة، تم هدم 95 مبنى سكني و63 مبنى غير سكني (حتى نهاية نيسان/ أبريل)، مما تسبب في فقدان 345 فلسطينيا لمنازلهم، بينهم 164 طفلاً.
وفي تعليق لها على البيانات قالت عبير بكر، محامية حقوق الإنسان التي تمثل الأسرى الفلسطينيين "كان هناك بعض الأمل في أن تنحسر الفاشية، لكن بالنسبة للفلسطينيين ليس هناك فترة هدوء. من منظور الحياة اليومية والقتل، تظل سياسة الاحتلال كما هي. الحكومة الجديدة لديها نفس الأجندة، هم فقط أكثر دقة من حيث التحريض، وتشريع القوانين الفاشية دون إحداث ضجيج".
وقال مدير البحوث الميدانية في بتسيلم كريم جبران: "إن العنف ضد الفلسطينيين، وحقيقة أن مرتكبيه - من الجنود المبتدئين إلى الرتب العليا والوزراء وقضاة المحكمة العليا - يتمتعون جميعًا بالإفلات من العقاب، هو عنصر رئيسي في نظام الفصل العنصري الحاكم. إنه ليس خطأ، هذا هو النظام نفسه. هذا صحيح بالنسبة لجميع الحكومات الإسرائيلية، في الماضي والحاضر. السبيل الوحيد لإنهاء العنف هو إنهاء الاحتلال والفصل العنصري".
