نظّم مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء بالاشتراك مع مركز مسارات للدراسات الفلسطينية والانسانيات، يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 ندوة حوارية بعنوان: العدوان الصهيوني المستمر على غزة: تحديات وواجبات، وتحت شعار "من أجل دعم المقاومة وبلورة اليات اسناد مستدام لقطاع غزة"، وذلك بحضور مجموعة من نشطاء منظمات المجتمع المدني التونسية، وجمعية تكافل الجالية الفلسطينية بتونس.
وقد تضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسة طرحها د. عابد الزريعي، حيث استعرض المحور الأول معركة وحدة الساحات من حيث الأسباب والنتائج والإدارة الميدانية، مع التأكيد على أنها مجرد حلقة في سلسلة الصراع مع الكيان الصهيوني حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وفي المحور الثاني تم تقديم مبادرة "مؤاخاة جريح على طريق العودة إلى فلسطين"، وفي المحور الثالث تم عرض النقاط الأساسية في البيان الختامي للندوة.
وقد ناقش المشاركون هذه القضايا بفعالية تبدت في عديد الاقتراحات البناءة، وأسفرت الندوة عن صدور وثيقتين هما مبادرة "مؤاخاة جريح على طريق العودة إلى فلسطين" وبيان ختامي يمثل في جوهره آليات عمل يمكن الاعتماد عليها كأليات دعم واسناد لقطاع غزة.
وقال المشاركون، إنّ "العدو الصهيوني يعتمد على الحصار الشامل، والعمليات العسكرية الهمجية، بهدف تحويل أبناء قطاع غزة إلى كتل سكانية هائمة، ومندفعة نحو التناقض والصراع مع فصائل المقاومة، بما يمكنه من كسر إرادة قطاع غزة الذي بات يشكل بؤرة متقدمة للمقاومة الفلسطينية المسلحة، ويقوم بمهمة المنطقة المحررة التي تشكل قاعدة للحشد والتقدم نحو تحقيق كامل اهداف المشروع الوطني الفلسطيني. ان وعي العدو بتطور قدرة المقاومة الفلسطينية وكسبها لثقة حاضنتها الشعبية، وتنامي شعوره بالقلق على مصيره، دفعه للتمادي في جرائمه المرتكبة. الامر الذي يستدعي بالضرورة وضع البرامج والاليات الكفيلة بإحباط مخططاته، وفي هذا الجانب تأتي اهمية توفير كل اشكال الاسناد والدعم لقطاع غزة، على كافة المستويات المادية والمعنوية، وذلك من خلال مهام واضحة ومسؤوليات واضحة تتحدد فيما يلي: على المستوى النضالي: أن حماية ظهر المقاومة الفلسطينية، ومنع الكيان الصهيوني من التمدد في البلدان العربية، الأمر الذي يكسبه عناصر قوة إضافية، يستدعي الاستمرار في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل السبل والوسائل".
ودعا المشاركون "كل قوى وفصائل حركة التحرر العربية، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة إلى الالتقاء والانخراط في العمل من أجل تشكيل جبهة عربية موحدة ومتحدة، تأخذ على عاتقها مجابهة ودحر التطبيع الذي يشكّل خطرًا داهمًا على كل البلدان العربية، والعمل على محاصرة وعزل كل القوى الرجعية المهرولة للتطبيع مع العدو الصهيوني الذي يتخذ من مواقفها وارتمائها المذل والمخزي ستارًا ودافعًا للاستمرار في العدوان وارتكاب المجازر".
أمّا على المستوى القانوني، فدعا المشاركون "المنظمات الحقوقية العربية إلى أن تبادر بمختلف تكويناتها، وبالتنسيق مع شركائها الدوليين؛ بالعمل من أجل المحاصرة القانونية والسياسية للعدو الصهيوني، وتكريس المبدأ القانوني الدولي الذي يشرع مقاومة العدوان، ويفرض توفير الدعم المادي والمعنوي للشعوب التي تناضل من أجل نيل حريتها، والتركيز على أن اشتراط بعض القوى الدولية اعادة اعمار قطاع غزة بتوقف المقاومة، أمر يناقض القانون الدولي، ويشكل مساهمة في تكريس العدوان، وأن تنخرط في نشاطات متواصلة تساهم في تعرية الكيان الصهيوني ومن ضمنها عقد المحاكمات الشعبية الجماهيرية".
وعلى المستوى الإعلامي والثقافي، طالب المشاركون "بتكثيف الجهد الإعلامي التقليدي وعبر الوسائط الاجتماعية من أجل فضح الكيان الصهيوني، وتدعيم حضور الرواية الفلسطينية في قلب الرأي العام الغربي والعالمي، ومواصلة المعركة الإعلامية، بجعل ما يحدث في فلسطين حاضرًا بشكل يومي على مواقع التواصل".
وأهاب المشاركون، بكافة "المؤسسات الثقافية ومنخرطيها للعمل على بلورة الصيغ الفكرية والتنظيمية لتجاوز حالة الارتباك والتشوهات الفكرية، فيما يخص التعامل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي تبدى بشكلٍ جلي في معركة سيف القدس ، وغيرها من معارك المقاومة الفلسطينيّة".
وعلى مستوى الدعم الطبي، دعا المشاركون "الاتحادات والمنظمات العاملة في المجال الطبي على المستوى العربي، إلى التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، من أجل اعداد اطقم مساعدة طبية احتياطية، من ممرضين ومعالجين بدنيين ونفسيين، وبناء شبكة عيادات الأحياء الصغيرة المجهزة، والمتوافقة مع بنى الأحياء والقادرة على التكيف مع حالات الطوارئ، وتقديم كل أشكال الدعم المادي والعيني لتخفيف نتائج الحصار لظالم على قطاع غزة، وبلورة الاليات الفعالة على هذا الصعيد ومن ضمنها دعم مبادرة "مؤاخاة جريح على طريق العودة لفلسطين" كشكل من أشكال الدعم الطبي لأبناء القطاع".
وعلى مستوى حماية المواطنين، قال المشاركون "لقد دأب العدو الصهيوني على تدمير المباني والبيوت وإلحاق الضرر بأكبر عدد من المواطنين، لذلك باتت حماية المواطنين أثناء العدوان مسألة ضرورية وغير خاضعة لتصاريف القدر".
ودعا المشاركون "اتحاد المهندسين العرب ومنظماته الرديفة إلى توفير الدعم وبكافة الأشكال لاتحاد المقاولين الفلسطينيين من أجل تصميم بنى تحتية قادرة على الصمود، وتوفير الحماية للمواطنين اثناء القصف الهمجي من قبل العدو".
وعلى مستوى كسر الحصار، رأى المشاركون أنّ "كسر آلية الحصار التي يعتمدها العدو، تفرض على النظام المصري، وحتى لا يكون شريكًا للعدو الصهيوني في خنق قطاع غزة، الاستمرار في فتح معبر رفح بدون عوائق، وتيسير سبل المرور من خلاله لقوافل الدعم والاسناد، واعتباره معبرًا للأفراد والبضائع لتصل منتجات القطاع إلى الأسواق العربية".
وتوجّه المشاركون "بالتحية والتقدير لفصائل المقاومة الفلسطينية التي تدير الصراع مع العدو بحنكة واقتدار عبر غرفة العمليات المشتركة، وننحني أمام الجماهير الفلسطينية الصامدة الصابرة التي تتحمّل عبئ المواجهة".
وأهاب المشاركون "بمنظمات المجتمع المدني الوطنية وبالقوى السياسية المبادرة بالتقدم لأخذ دورها والقيام بواجبها، كما نتوجه بالتحية لأهلنا الصابرين الصامدين في غزة، وننحني اجلالاً للشهداء الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ومن غير أن يخذلنا اليقين بالنصر الحاسم على كل قوى العدوان".
وبشأن مبادرة دعم ورعاية لجرحى قطاع غزة، كان عنوانها "مؤاخاة جريح على طريق العودة إلى فلسطين"، والهدف منها توفير الدعم الطبي للجرحى، وذلك في سياق دعم واسناد قطاع غزة بشكل مستدام وتعزيز صموده في وجه الحروب الصهيونية المتكررة، والمدى سيكون زمنيًا مفتوحًا ومستدامًا.
وكان الموكلون في هذه المبادرة منظمات المجتمع المدني والعربي والدولي، والهيئات والنقابات الطبية والمستشفيات والعيادات الخاصة والعامة، والافراد المستعدين للدعم.
وحول الآليات: اقترح المشاركون تشكيل لجنة ميدانية داخل قطاع غزة، تتولى التواصل مع الجهات المعنية، أو من خلال التواصل المباشر، من أجل اعداد قوائم بأسماء الجرحى الأكثر حاجة للتدخل والدعم، وتوزيعهم على مجموعات حسب نوعية الإصابة والأدوية ومدة العلاج، ويمكن تقسيم المجموعات الكبيرة إلى مجموعات أصغر، ويمكن أن ينضوي الجرحى داخل إطار موحد تحت اسم "جرحى على طريق العودة إلى فلسطين"، كما اقترحوا تشكيل لجنة لجان خارج قطاع غزة في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها من هو مستعد لتقديم الدعم سواء كان جهة عامة أو خاصة، وبشكل فردي أو جماعي.
كما اقترح المشاركون تشكيل جهة اشراف وإدارة وتنسيق بين اللجنة الميدانية، واللجان الخارجية، يمكن أن تتشكل اللجنة من ممثل لكل لجنة من اللجان، وبإدارة الجهة التي تأخذ على عاتقها إدارة المبادرة بشكل شامل.
وحول دعم هذه المبادرات، أوضح المشاركون أنّ الدعم بشكل عيني عبارة عن تبرعات وأدوية، أو مالي كثمن للدواء، أو تكفل بالعلاج لمدة محددة أو مفتوحة، وبناء عيادات تخصصية داخل القطاع، وارسال وفود طبية متخصصة ــ حسب الحاجة ــ للإشراف على معالجة حالات معينة، واقامة دورات لمسعفين وداعمين نفسيين من أبناء القطاع لمتابعة أوضاع الجرحى والتدخل والمساعدة في اوقات الطوارئ".
وفي الختام، لفت المشاركون إلى أنّ هذه الاقتراحات الواردة في الوثيقتين هي موجهة إلى كل القوى ومنظمات المجتمع المدني للأخذ بها وتطويرها بالشكل المناسب الذي يسمح بتطبيقها على أرض الواقع.
