من الصعب النظر إلى الوضع العربي الحالي، بدون قراءة مفردات الخارطة السياسية العربية وهي خارطة يبدو فيه بوضوح وجود محورين عربيين، لهما ارتباطهما بالقوى الإقليمية والدولية، ولهما أيضًا تأثيرهما المباشر على الوضع الفلسطيني، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي ما زالت قضية قومية، رغم التراجع الذي حصل على صعيد أولوياتها في اهتمام أنظمة وشعوب المنطقة: أولهما المحور الأكثر تأثيرًا في السياسة العربية، لكونه يضم بلدانًا عربية رئيسية لها وزنها الإقليمي، بحكم تعداد سكانها البشري ومواردها النفطية وموقعها الجغرافي، وهذا المحور يتكون بشكل أساسي من مصر ودول الخليج العربية، باستثناء قطر وهو يجسد في توجهاته تكتلًا سياسيًا وأمنيًا في معاداة قوى الإسلام السياسي، وبشكل خاص تجاه حركة الإخوان المسلمين، كما له فاعليته العسكرية الآن في ما يدور في اليمن، من صراع مسلح بين شرعية النظام وحركة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، بسبب الاعتقاد المذهبي الشيعي وهو صراع يأخذ بعده الإقليمي، بسبب وجود هذا العامل الطائفي الذي أفرز تحالفًا عسكريًا سنيًا، فيما يعرّف بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
المحور الاول هذا له تأثيره الكبير في الأزمة السورية، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فهو ملتزم بخيار المفاوضات السياسية، رغم تعثرها كأسلوب وحيد للوصول إلى تسوية شاملة للصراع العربي الصهيوني، في إطار مشروع حل الدولتين، وهو بذلك يدعم جهود السلطة الفلسطينية في سعيها السياسي المتواصل للوصول إلى هذه التسوية.
ثانيهما: المحور القطري التركي ووجود تركيا كقوة إقليمية إسلامية سنية في إطاره، يجعل له تأثيرًا مقابل الدور الإيراني، ذي المرجعية الشيعية. وقطر الإمارة الخليجية العربية الصغيرة، تمارس الآن في السياسة العربية الرسمية دورًا محوريًا يفوق حجمها البشري وموقعها الجغرافي، مما جعلها قاعدة ارتكاز لفض بعض الأزمات العربية، كأزمة المصالحة الفلسطينية (اتفاق الدوحة) وهي بهذا الدور السياسي المحوري أخذت تنافس الدور المصري التاريخي والدور السعودي الخليجي وتستقوي في هذا التنافس بحركة الإخوان المسلمين السنية. فتحت مظلة الإسلام السياسي الذي تخشاه بشكل خاص كل من السعودية ودولة الإمارات ونظام السيسي في مصر، تظهر قطر في المنطقة كقوة فاعلة نشطة على الساحة العربية والإقليمية، توظفها الولايات المتحدة والدول الغربية في تليين مواقف قوى الإسلام السياسي، اتجاه ما يطرح في المنطقة، من أفكار ومشاريع سياسية.. هكذا أصبحت الخارطة السياسية العربية محصورة في الظرف الحالي بشكل واضح في هذين المحورين السياسيين العربيين، في حين أن محور المقاومة أو الممانعة كما كان يطلق عليه من أطرافه وأنصاره، له بالطبع مواقفه وخطابه السياسي وخياره الاستراتيجي، المتمثل في مشروع المقاومة كبديل في مواجهة خيار المفاوضات السياسية، وقد بقى يشكل في الخارطة السياسية العربية َمجرد خطاب سياسيي يوصف بالتطرف في نظر السياسات الغربية، أكثر منه منظومة عسكرية تحالفية، وذلك قياسًا لمواقف الاعتدال التي تتصف به باقي دول المنطقة، حتى هذا الوصف بدأ بعض أطرافه يعمل على تليينه... فإيران مثلًا وهي تتطلع لتحسين علاقتها مع الغرب، لرفع العقوبات الاقتصادية عنها، تسعى لكسب الاعتراف من الغرب بدورها السياسي والعسكري في كل ما يتعلق بأحداث المنطقة وصراعاتها، خاصة في سوريا والعراق واليمن، وهو الأمر الذي يغضب دول الخليج العربي السنية، وكذلك دولة الكيان الصهيوني، لأنه يصب في صالح النفوذ الإيراني ويسهل في عملية توسيع تمدده في المنطقة.
بقى علينا بعد هذا السياق، ملاحظة أمرًا هامًا وهو أنه في خضم هذه التغيّرات التي تحدث في المنطقة، أن التحديات أخذت تتعاظم أكثر من أي مرحلة أخرى، من قبل التحالف الإمبريالي الصهيوني، مستغلًا بذلك حالة الفوضى السياسية والأمنية في المنطقة وحال الخارطة السياسية العربية في مواجهة كل هذه التحديات والأخطار والتحالفات التي تكاد تخلو الآن من محور رئيسي كبير وفاعل، لدعم النضال الوطني الفلسطيني في مواجهة مخططات حكومات اليمين الصهيوني العنصري المتطرف، الذي يسعى إلى التوسع الاستيطاني والتهويد... محور له وزنه القومي والإقليمي؛ يقود الصراع بين حركة التحرر العربية والأطراف المعادية.
