لم يكن العراق الحديث منذ تأسيسه إثر مؤتمر القاهرة في آذار/ مارس 1921، ورسم حدوده الجغرافية الغربية والجنوبية بواسطة المسطرة والقلم من قبل المس غيرترود بيل والمعروفة باسم الخاتون محليّا مستقرا بشكل دائم، بل كانت الانتفاضات والانقلابات العسكرية والعصيان القبلي تصبغ الحياة السياسية العراقية أثناء العهد الملكي الذي رعته بريطانيا حتّى ساعة انهياره صبيحة الرابع عشر من تموز. وعلى الرغم من المشاكل الكبيرة التي كانت تواجه النظام السياسي وتأثير ذلك على مجمل فئات الشعب العراقي، إلا أنّ المشكلة الأساسية التي كانت تواجه العراق على صعيد التماسك الاجتماعي الهش كانت القضية الكوردية وتعقيداتها الموجودة ليومنا هذا، وهذا لا يعني عدم وجود مشاكل غيرها أثّرت سلبا على النسيج الاجتماعي، فالسلطة لم توفّر الأرضية الصلبة لبناء مجتمع متماسك لأسباب عدّة، منها ما يتعلّق بطبيعة سياساتها التي همّشت فئات اجتماعية عديدة ومنعتها من المشاركة في الحكم، ومنها ما يتعلّق بالانقسامات القومية والطائفية التي كانت تطل برأسها عند الأزمات، كما ولم توفّر السلطات جهدا في استخدام العنف المفرط في مواجهة الكورد والآشوريين والقبائل في ريف الفرات الأوسط.
في العهد الجمهوري بقيت القضية الكوردية مشكلة أساسية دون حلول حقيقية لغياب الديموقراطية في ظلّ الأنظمة التي هيمنت على السلطات في بغداد مكلفا جدا على مختلف الصعد، فالنظام البعثي مثلا تنازل عن نصف شط العرب لصالح إيران لقمع الحركة الكوردية عوضا عن حلّ المشكلة داخليا وهو الأسلم لبناء وطن يشعر فيه أبناء شعبه من أنهم مواطنون على قدم المساواة. وانفرد النظام البعثي الهمجي في قصف مواطنيه من الكورد بالأسلحة الكيمياوية وإبادة 180000 مواطن كوردي بريء في حملات الأنفال سيئة الصيت.
لقد بدأ النسيج الاجتماعي يفقد آخر حصونه بعد الحروب التي خاضها النظام البعثي ضد إيران و الكويت . فبعد أن كانت القضية الكوردية كقضية قومية هي الوحيدة تقريبا في تأثيرها على متانة النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، توسّع النظام بعد انتفاضة آذار ليكون العامل الطائفي مكملّا للعامل القومي في تفتيت هذا النسيج الذي أصبح أكثر هشاشة نتيجة القسوة المفرطة للآلة العسكرية البعثية في قمعها للمنتفضين ودكّها المدن الشيعية ومنها المراقد الشيعية المقدّسة بالصواريخ، ونزوح الملايين من العراقيين الكورد والشيعة الى خارج الحدود.
لقد أثّرت سياسات النظام القمعية تجاه الشعب العراقي عموما والكورد والشيعة خصوصا على المعارضة العراقية في الخارج، وقد ألقت الرؤى المتباينة والشعور بالظلم والقهر عند ساسة الكورد والشيعة بظلالها على مؤتمراتها العديدة. ولم يكن هناك في الأفق ما يشير الى نيّة من سيهيمنون على القرار السياسي العراقي بعد رحيل سلطة البعث، في بدأ بناء الإنسان العراقي ليتحرر من مخلّفات النظام السابق ويساهم في بناء بلده على أسس جديدة.
نتيجة دورة العنف والقتل البعثي كان أكثر المتفائلين يتوقع بناء عراق على أسس جديدة خلال عقد الى عقدين بعد رحيل البعث، من خلال توظيف الثروة النفطية في بناء اقتصاد متين وتوظيف الأموال في بناء بنى تحتيّة من خلال سياسة تنمية مستدامة، بعد أن أدّت سياسات البعث الى تخلّف ودمار البنى التحتية وتردّي طبيعة الحياة بالبلاد على مختلف الصعد. فهل تحقّق هذا التفاؤل ونحن على أعتاب العقد الثالث لهيمنة قوى المعارضة السابقة على السلطة ورحيل البعث..؟
بدلا عن بدء حكومات ما بعد الاحتلال بالشروع في إعادة العافية للاقتصاد العراقي نتيجة القفزات الهائلة بأسعار النفط، والعمل على استثمار تلك الأموال في بناء بنى تحتية وتوفير خدمات للمواطنين بما يكفل أن يعيش شعبنا حياة آدميّة، نرى اليوم وبعد مرور عقدين على انهيار النظام البعثي أنّ السلطات جادّة جدا في تدمير ما تبقى من بنى تحتية ناهيك عن بناءها. أمّا عن مستوى الخدمات، فنظرة أوليّة على واقع الكهرباء والصحة والتعليم تؤكّد فساد السلطات ونهبها للمال العام، وبهذا فأنّها لا تختلف قيد أنملة عن البعث واستهتاره بأموال شعبنا إن لم تكن أسوأ، كون ما دخل الخزينة قبل نهبه من حيتان المحاصصة يفوق بمرّات ما دخل خزائن النظام البعثي خصوصا أثناء الحصار الأمريكي للبلاد.
أما من حيث متانة النسيج الاجتماعي فإنّ السلطات اليوم فاقت البعث في تكريسه لهشاشة التماسك الاجتماعي المتوارث منذ تأسيس الدولة لليوم. فالصراع الطائفي المسلّح الذي كانت أحزاب السلطة ممثلّة بميليشياتها طرفا فاعلا فيه لم يكن له مكان في تاريخ العراق الحديث على الإطلاق، وتعتبر السلطة اليوم وهي تكرّس المحاصصة الطائفيّة القومية كنهج للحكم، هي الوحيدة التي تميّز بين المواطنين على أساس هوياتهم القومية والطائفية وإن بشكل غير رسمي. فتوزيع المناصب السيادية بين الشيعة والسنة والكورد وإن لم تحدّد دستوريا، أصبحت عرفا بعد كل دورة انتخابية "ديموقراطيّة" وهو رأس حربة الصراعات القومية والطائفية بالبلاد. وبهذا سيبقى النسيج الاجتماعي العراقي هشّا وقابلا للانفجار في أية لحظة، فالقضية الكوردية وعلى الرغم من الفدرالية وهي اتفاق بين النخب السياسية وليس بين أبناء الشعب العراقي في ظلّ نظام ديموقراطي حقيقي، تخضع لمزاج السياسيين من جميع الأطراف وهي ورقة يلعبها اللاعبون الرئيسيون وهم يتوجهون لتقسيم كعكة السلطة في توزيعهم للحصص المالية بينهم، تلك التي لم يجني شعبنا منها شيئا خلال العشرين عاما المنصرمة. أمّا الصراع الشيعي السنّي فهو الآخر برميل بارود يهدد ليس النسيج الاجتماعي وحده بل ومعه القضية الكوردية وحدة البلاد الجغرافية. وبهذا تكون السلطات اليوم تعمل بوعي أو غباء سياسي على تدمير الهوية الوطنية العراقية التي بالحقيقة لم يمتلكها العراق منذ تأسيسه ولليوم.
من خلال الواقع السياسي الراهن وتأثيره الكبير على تفتيت النسيج الاجتماعي بشقيه القومي والطائفي، فأننا بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لجسم العراق الواهن من خلال انتفاضة ناجحة وسريعة لتغيير شكل الحكم، والإسراع في بناء اقتصاد قوي ومتين ومتنوع لجذب قطاعات واسعة، ومن فئات اجتماعية مختلفة لسوق العمل الذي يحوّل الصراع القومي والطائفي الخطر إلى صراع طبقي يتجاوز حالة الانقسام في المجتمع. إنّ أي تأخير في تغيير شكل السلطة وطبيعتها يعني تأخير عملية إعادة الحياة للنسيج الاجتماعي لعقود قادمة، وهذا يعني في النهاية وضع العراق في ثلاجة الموتى لحين إعلان وفاته رسميًا.
