أكد مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان أن إقدام الاحتلال على إبعاد الحقوقي الفلسطيني المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا جريمة مكتملة الأركان، تؤكد على الطبيعة الاستعمارية الفاشية لهذا الكيان الصهيوني الغاصب، مشدداً على أن هذه الجريمة لن تستطيع كسر إرادة المناضل الحموري، ولا تمسكه بهويته الفلسطينية المقدسية.
واعتبر السلطان في تصريحات اليوم الأحد، نقلها مركز حنظلة "أن ما جرى بحق المناضل الحموري هو محاولة صهيونية ممنهجة لتشريع سياسة طرد المقدسيين من مدينة القدس في إطار عملية التهويد والأسرلة التي تستهدف أهلنا في مدينة القدس".
وشدد السلطان على أن الدولة الفرنسية ليست بريئة من جريمة الإبعاد لتعاملها بسياسة الكيل بمكيالين، ولصمتها الدائم أمام ما تعرض له الحقوقي صلاح الحموري في السنوات الأخيرة من ملاحقة واعتقال ومنع لم الشمل مع زوجته وأبنائه، وتحويله للاعتقال الإداري أكثر من مرة، وصولاً لمنعه من دخول الضفة، وأخيراً قرار إبعاده لفرنسا.
كما أكد على أن الدولة الفرنسية اكتفت ببيانات الإدانة والإستنكار دون خطوات جدية على الأرض، في الوقت التي لم تدخر وسيلة إلا قامت بها من أجل حث فصائل المقاومة في قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليط لمجرد أنه يحمل الجنسية الفرنسية، علماً أن هذا الجندي الصهيوني قد أسرته المقاومة من على ظهر دبابة صهيونية على حدود غزة أثناء قصفه للمدنيين في القطاع.
وأكد السلطان على صلابة الحقوقي المقدسي الحموري، معتبراً أن طبائع أهلنا في مدينة القدس وشجاعتهم وإقداميتهم العالية تجري في عروق الحموري، مشدداً بأن جريمة الإبعاد ستزيده قوة وإصراراً على استمرار النضال من أجل وطنه وقضيته.
واعتبر السلطان أن مرحلة نضالية جديدة يدشنها الحقوقي الحموري بعد جريمة إبعاده عن وطنه، مؤكداً ثقته بأن يُحوّل المناضل الحموري جريمة الابعاد إلى محاكمة وملاحقة للعدو الصهيوني، ومواصلة النضال من على الأراضي الفرنسية، على خطى الرفيق القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية والذي قال " أينما سنكون ستكون ساحة نضال".
وختم السلطان تصريحاته بالتأكيد على أن قضية المناضل الحقوقي المقدسي صلاح الحموري أصبحت قضية الشعب الفلسطيني كله، وقضية الحركة الأسيرة جمعاء، بل أصبحت قضية رأي عام دولية، ما يستدعي تضافر كل الجهود من أجل تسليط الضوء على جريمة الابعاد في المحافل الدولية، للضغط على الاحتلال للتراجع عن هذه الجريمة، ووضع الدولة الفرنسية أمام مسؤولياتها للتعامل مع هذه القضية بجدية، بعيداً عن سياسة المعايير المزدوجة.
