أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء "مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم، حيث أقره بالقراءة الأولى التمهيدية، والذي نص على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينيّة".
ولفتت الهيئة في بيانٍ لها، إلى أنّ "الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضًا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرّر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، وذلك عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح".
وأشارت الهيئة، إلى أنّ "مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل "هداريم"، حيث خلال الزيارة هدد المتطرف "بن غفير" بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات".
وأكَّدت الهيئة، أنّ "أبناء الحركة الأسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم".
