نقابة "مستوردي المركبات" تهدد بالإضراب الشامل رفضًا لجمارك حكومة غزة

هدّدت "نقابة مستوردي المركبات" في قطاع غزّة، أمس الخميس، بالإضراب وإغلاق المعارض في حال أصرّت الحكومة في غزّة على تنفيذ قرارها بإضافة فروقات أو تعليات أو جمارك جديدة على السيارات المستوردة الجديدة التي تدخل إلى قطاع غزّة.

بدوره، أوضح نقيب مستوردي السيارات إسماعيل النخالة، أنّه "كان لزامًا على النقابة الاجتماع بجميع الأعضاء لوضعهم في صورة هذه التطورات"، مُشيرًا إلى أنّ "الأيام السابقة شهدت جلسات يوميّة مع "دائرة جمارك السيارات" في محاولة لحل هذه الأزمة القائمة، إلّا أنّ هذه المحاولة باءت بالفشل ولم نصل إلى أي حلول".

وأكَّد النخالة في تصريحاتٍ صحفيّة، أنّ "الجديد هو التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه دائرة الجمارك، والمتمثّل في رفض اعفاء أي سيارة موجودة من الرسوم والجمارك، بل أكَّدت الدائرة على لسان مديرها، أنّ يوم الاثنين القادم هناك دخول لـ120 مركبة جديدة وسيتم احتجازها في حاجز "إيرز" حتى يتم دفع التعلية الجمركيّة الجديدة الخاصّة بها".

ولفت النخالة، إلى أنّ "الجمعيّة العموميّة أجمعت على البدء الفوري في الاضراب الشامل لعدّة أيّام، ومن خلال خبرتنا في مجال العمل النقابي فإنّ خطواتنا ستكون متدحرجة وسنجتمع مع الأطر واللجان النقابيّة المسؤولة ومع القطاع الخاص من أجل الضغط وصولاً إلى تحقيق ما نصبو إليه ووقف استيفاء أي تعليات جديدة على السيارات التي ندفع جماركها بالكامل للحكومة في رام الله، إلى جانب كافة الضرائب والتعليات التي ندفعها أيضًا للحكومة في غزة".

واستعرض النخالة العديد من المعلومات والأرقام حول هذه الأزمة، إذ قال: "منذ بداية جائحة كورونا، وكما نعرف جميعًا، فإنّ غالبية دول العالم أغلقت مطاراتها وأغلقت الشركات أبوابها ومنها مصانع السيارات العالمية، وتوقّفت دول بكاملها عن العمل مما أثر بشكلٍ كبير على سوق السيارات، وبعد مرور عامين أصبح هناك عجز كبير ونقص في الأسواق وأصبح المواطن في كوريا مثلاً عندما يذهب إلى المعرض ليستبدل سيارته القديمة لا يستطيع استبدالها إلا بعد عام في أحسن الأحوال، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسيّة في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة عمّا كانت عليه قبل كورونا من 5000 دولار إلى 20000 ألف دولار، وذلك على قاعدة العرض والطلب".

وتابع النخالة: "ثانيًا ارتفاع أسعار الشحن، مثلاً من كوريا كانت الأجرة 450 للسيارة الواحدة حتى وصلت إلى ما يقارب 2000 دولار، وجميعنا يعلم عن أجرة شحن الكونتينر والتي كانت بـ1500 دولار ووصلت إلى 20000 دولار، وثالثًا: نسبة الجمارك التي تفرضها الحكومة في رام الله هي من أعلى النسب في المنطقة، والأهم من النسبة هي تحديد القيم الجمركية للسيارات والتي يتم عليها تحديد قيمة الجمارك، فقيمة ضريبة الشراء (الجمارك) هي 50‎%‎، وضريبة القيمة المضافة 16‎%‎، وضريبة 7‎%‎، المعادلة الحسابية لإجمالي الجمارك تبلغ ‎86.18‎%‎ على السيارات محرك حتى 2000CC، أمّا محركات فوق 2000CC تبلغ 117.21‎%‎، فمثلاً سيارة تم تحديد قيمتها للجمارك من قِبل دائرة جمارك السيارات بـ20000 دولار $$23,442=117.2120000X، ورابعًا يُضاف لها أجرة تخليص وأرضيات في الموانئ ونقل بري وبحري، ويضاف أيضًا هامش ربح 14‎%‎ على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة".

وأكمل النخالة: "بعد كل ذلك نتفاجأ بفرض فروقات جمركية اضافية أو حسب ما أرادوا تسميها تعلية مثلها مثل باقي السلع التي تدخل إلى قطاع غزة قد تصل على السيارة الواحدة إلى أكثر من 4000 دولار، إضافة إلى ضريبة الدخل والقيمة المضافة والتي تصل من 500 دولار إلى 1200 وربما أكثر حسب نوع السيارة، وهذا طبعًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدًا يشهدها قطاع غزة منذ سنوات، فإذًا هل هو جشع تجار أم حكومات في شطري الوطن تهرب من أزماتها إلى جيوب القطاع الخاص والمواطن بشكلٍ مباشر؟".

ومن جهته، أفاد نائب رئيس نقابة مستوردي المركبات وائل الهليس، بأنّه جرى عقد اجتماع لرفض قرار "الجمارك الجديدة للسيارات الموجودة والواردة عبر حاجز إيرز/ بيت حانون".

وأوضح الهليس في تصريحاتٍ صحفيّة، أنّ الجمعية العموميّة "رفضت بالمطلق أي جمارك جديدة، لأنّها مجرّد إنهاك للمستورد والتاجر والمواطن على حدٍ سواء، وهذا في ظل أنّنا ندفع جميع الجمارك للسلطة الفلسطينيّة وعلينا عبء كبير في استيراد المركبات وادخالها عبر الورشات والانتظار في الموانئ، إلى جانب رسوم المعابر وضريبة القيمة المضافة التي تأخذ منّا هامش ربح عالي جدًا لن يربحه التاجر، وهذا هو الفرق ما بين البيان الجمركي الفلسطيني وما بين سعر السوق".

وتابع الهليس: "أخذوا منّا 14%، لكنّ التاجر لا يربح سوى من 2 إلى 4% بشكلٍ حقيقي"، لافتًا إلى أنّ الحكومة في غزّة خرجت اليوم بشيءٍ جديد تحت مسمى "تعلية أو ضريبة جديدة على السيارات المستوردة"، مُؤكدًا أنّ "جميع أعضاء الجمعية العموميّة رفضوا بالإجماع القرار الجديد ولن يتعاملوا معه بأي حالٍ من الأحوال".

وفي السياق، تحدّث صاحب شركة تأجير سيارات وهو أحمد مسلّم، إذ شدّد على أنّ الإجراءات والتعليات التي ستُفرض ستؤثّر بكل تأكيد على عمله"، إذ أوضح أنّ شركته ستتأثّر من خلال انعكاس هذه الأزمة على كافة الموظفين الذين يعملون في الشركة، وبعد هذه الجمارك الجديدة لن تستطيع تلبية احتياجات كافة هؤلاء الموظفين، لا سيما وأنّ فترة السداد من قِبل المواطنين المستأجرين ستزداد أكثر من ذي قبل، وفي هذه الحالة لن نستطيع الاستمرار في العمل.

وحول سوق بيع السيارات، كشف مسلّم، أنّه يدفع على كل سيارة من "450 شيكل، إلى 550، أو 650 شيكل"، وهذا ثابت لدائرة الجمارك، إلى جانب جميع ضرائب القيمة المضافة والدخل.

وتأتي هذه الجمارك أو التعليات الجديدة في ظل حصارٍ صهيوني مستمر منذ أكثر من 16 عامًا، وأزماتٍ خانقة طالت جميع المناحي في قطاع غزّة الذي لا يتحمّل سكّانه أي ضرائب أو جمارك جديدة تثقل كاهلهم.