نظّمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "كيفية مواجهة الكوارث الطبيعية ومدى الاستعدادات لها في قطاع غزة"، وذلك بالتعاون مع لجنة الطوارئ المركزية.
وشارك في الجلسة 22 من الشباب والمهتمين والإعلاميين، حيث جرى مناقشة استعدادات لجنة الطوارئ المركزية حال حدوث كوارث طبيعية، إذ يأتي النشاط ضمن أنشطة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان، ووضع المسؤولين من أصحاب الاختصاص وصناع القرار أمام مسؤولياتهم والتعرّف على حجم التحديات والمعيقات التي تواجهنا في ظل الإمكانيات الضعيفة بفعل الحصار والاحتلال وقلّة الامكانيات.
وافتتح اللقاء بجلسة افتتاحية شارك فيها ميسّر الجلسة المحامي خالد حمدان، حيث تناول محاور اللقاء وسلّط الضوء على مدى الاستعدادات والجهوزية الجهات المختصة (لجنة الطوارئ المركزية) في فلسطين وقطاع غزة في حال حدوث كوارث طبيعية، وكيفيّة مواجهة هذه الكوارث ومدى الامكانيات الموجودة لدى اللجنة في حال حدوث كارثة.
كما تطرّق حمدان إلى "ما هي الحلول المطروحة والخطط التي توجد على طاولة اللجنة".
من جهته، تحدّث المهندس زهدي الغريز، رئيس لجنة الطوارئ، عن تشكيل لجنة الطوارئ المركزية، موضحًا أنّها "تتشكل من مجموعة من الوزارات والهيئات المحلية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني".
وأشار الغريز إلى "الخدمات المقدمة من اللجنة في حال حدوث كوارث طبيعية أو بفعل الانسان كالحروب"، فيما أكَّد أنّ "الكوارث الطبيعية أشمل وأخطر من الكوارث بفعل الإنسان".
كما بيّن أنّ "معيار الوقت في أول 72 ساعة هو أهم شيء، وكيفية معالجة المشكلة حال حدوث كوارث طبيعية كالزلازل أو الفيضانات"، فيما تحدّث عن "النقص في المعدات والآلات التي من الممكن أن تساعد في التخفيف من أثار الكوارث بفعل منع الاحتلال لها منذ أكثر من 16 عامًا، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة".
وفي السياق، تحدّث المهندس سالم الصفدي، نائب رئيس اللجنة، عن "مراحل ما بعد الكارثة، كسرعة الاستجابة والتعافي والتنمية على مراحل متفاوتة"، مُشيرًا إلى أنّ "اللجنة تتعامل مع المطر والبرد والرياح"، لافتًا إلى "مواجهة اللجنة للظروف الشتوية والمنخفضات التي مر بها القطاع".
وناقش الحضور أعضاء اللجنة وقدموا استفساراتهم حول عدد من التساؤلات حول عمل لجنة الطوارئ وامكانياتها، وقدرتها على التعامل مع الكوارث الطبيعية في حال حدوثها.
وأوصى المشاركون بضرورة تدخّل المجتمع الدولي لرفع الحصار والسماح بإدخال المعدات والآلات لمواجهة الكوارث، إلى جانب التعاون بين الدول الإقليمية مع دولة فلسطين لدراسة حالات الزلازل والكوارث ومشاركة الجهود المجتمعيّة مع اللجنة للتشاور وتنسيق الجهود فيما بينهم.
