طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مساء اليوم الخميس، بالالتزام "بسيادة القانون بما فيها قرارات إفراج عن محتجزين صادرة عن المحاكم الفلسطينية، واستصدار قرارات استمرار توقيف خلافًا للقانون لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الإفراج عنهم؛ كان آخرها قراري الإفراج عن الزميل فخر الرنتيسي، والذي يعمل محاسبًا لدى ائتلاف أمان منذ أكثر من عشر سنوات".
وأكَّد ائتلاف "أمان" في بيانٍ له، على أنّ "عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة يعاقب عليها أحكام القانون الفلسطيني، ومخالفَا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها فلسطين وباتت ملزمة لها".
كما دعا الائتلاف "وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء العسكري لمراقبة تنفيذ قرارات المحاكم، والقيام بدورها في ترسيخ حماية سيادة القانون وحقوق الانسان".
وطالب الائتلاف أيضًا "كافة الجهات الحقوقية ذات العلاقة للتدخّل الفوري للإفراج عن المحتجزين والضغط نحو اتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم؛ لمنع تقويض سلطة القانون".
