من المقرّر أن تناقش ما تُسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" اليوم الأحد، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ "هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط".
كما بيّنت، أنّ "هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش في التوقيع على مذكرات توقيف إداري".
وبحسب الصحيفة، يسمح القانون للمتطرّف بن غفير، أن يقيّد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة تحت حججٍ وذرائع أمنيّة واهية.
