أدى قرار اتخذه وزير جيش الاحتلال، موشي يعلون، بإخلاء منزلين من المستوطنين في الخليل، إلى أزمةٍ كبيرة، داخل الائتلاف الحكوميّ، وصفه الإعلام العبريّ بـ"الزلزال السياسيّ".
حيث شنّ مجموعة من الأحزاب الائتلافيّة، هجومًا حادًا على يعلون، بسبب قراره، وخصوصًا حزب البيت اليهودي، اليميني المتطرف، والذي قال أنّ قرارات يعلون تعمل على وجه السرعة فيما يتعلق بطرد اليهود من المنازل، على خلاف باقي قراراته البطيئة.
وقال أصحاب الهجوم، أنّ قرارات يعلون ليست بهذه السرعة وهذا الحسم، إذا تعلق الأمر بما أسموه "الإرهاب الفلسطيني"، حيث يبذل يعلون جهودًا في طرد اليهود من منازلهم.
وشارك في الهجوم عددٌ من الأحزاب الائتلافيّة "الإسرائيلية"، بينها حزب الليكود، وبعض من وزراء حكومة نتنياهو، حيث قال رئيس الكنيست وهو من الليكود، أنّ قرار الإخلاء كان يجب أن يتأنى فيه يعلون، لأن شراء المنزلين جاء طبقًا للقانون.
واتهم الوزير الإسرائيلي، يعلون، بأنّه ساعد في إشعال الأجواء بسبب خطوته هذه، قائلًا: "“في الوقت الذي تشهد فيه هذه الأيام محاولات من قبل أعداء إسرائيل لضربها، وسلب حقها في الوجود على الأرض، كان ينبغي أن نوصل إليهم ارسالة بأننا أصحاب هذه الأرض".
أمّا وزير الاستيعاب وشؤون القدس ذيئيف إلكين، شارك في الهجوم الذي شنّه عددٌ من وزراء الاحتلال، على يعلون، بسبب قراره، وأيضًا شاركه كلّ من وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف، ووزير السياحة ياريف ليفين، وعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش.
ردّ وزير جيش الاحتلال جاء قائلًا: " على المستوى السياسي، والذي تطال قراراته أيضا المؤسسة العسكرية، أن يسرع لفحص مدى قانونية شراء اليهود للمنازل بالخليل، والتوقف عن إشعال الخلافات خلال إخلاء المستوطنين".
يذكر أنّ الخلاف، جاء بعد قيام قوات من جيش الاحتلال، يوم الجمعة، بإخلاء منزلين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، كان المستوطنون قد استولوا عليهما، زعمًا منهم بشراء المنازل من سكّانهم الفلسطينيين.
