أفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، بأن محكمة الصلح رفضت اليوم الخميس، طلب الافراج عن المعتقلين مراد ملايشة ومحمد براهمة، الموقوفين بصورة تعسفية ومخالفة للقانون منذ تاريخ ٣-٧-٢٠٢٣.
وأشارت إلى أن ذات المحكمة كانت قد أصدرت قراراً بتمديد توقيفهما بتاريخ ٥-٧-٢٠٢٣ مدة خمسة عشر يوماً بناءً على طلب النيابة العامة.
وأوضحت المجموعة أن المعتقل ملايشة أبلغ مجموعة محامون من أجل العدالة اثناء زيارته يوم الاحد الماضي، انه بصدد الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، في حال رفض الإفراج عنه حتى نهاية الأسبوع والذي يوافق هذا اليوم.
وعليه، جددت المجموعة رفضها وإدانتها لسياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف كافة الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبرتها جزءاً من حالة القمع المستمر للحريات العامة والحقوق الدستورية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المجموعة أيضاً أن ما ورد على لسان الناطق باسم أجهزة الأمن بعدم وجود أي حالة اعتقال سياسي غير صحيح، وأنها تابعت منذ بداية ايار الماضي ما يزيد عن ٨٠ حالة اعتقال سياسي.
ورأت المجموعة أن معظم القضايا السياسية لا يتم إحالتها للمحاكم إلا بهدف تمديد التوقيف، واستغلال الجهاز القضائي لإضفاء شرعية على هذه الاعتقالات وتحريف النصوص القانونية لتطويعها خدمةً لملف الاعتقال السياسي.
ودعت المجوعة الى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين الساسييين، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الانسان، بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية.
