أكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أن اعتراف الكيان الصهيوني المغتصب لا يعني شيئا بالنسبة لقضية الصحراء الغربية المصنفة في القانون الدولي الإنساني، كقضية تصفية استعمار.
وقال التجمع في بيانٍ له: "في سابقة تصعيدية وعدوانية خطيرة، أعلنت قوة الاحتلال المغربي يوم الاثنين 17 تموز / يوليوز 2023 عن تلقيها اعتراف بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية من الكيان الصهيوني المغتصب ل فلسطين و لأجزاء من أراضي سوريا و لبنان".
وأضاف البيان أن التجمع وهو يتابع هذه التطورات الخطيرة، المتمثلة في هذا الاعتراف اللاشرعي والمنافي للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يأتي في إطار صفقة مشبوهة تندرج في سياق عملية مقايضة بين الاحتلال الصهيوني وقوة الاحتلال المغربي، لتصفية القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية ومصادرة حق شعوبهما في تقرير المصير.
كما اعتبر البيان أن هذا الإعلان تصعيدا خطيرا وعدوانيا يستهدف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويمس من مبدأ تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية ، بإعتبارها قضية تصفية استعمار منذ سنة 1963 .
وأكد على "استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية بصفة ممنهجة من خلال مشاركة الكيان الصهيوني في دعم قوة الاحتلال المغربي بتزويدها بالطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة المتطورة الفتاكة، التي تستهدف المدنيين الصحراويين ومدنيين من جنسيات جزائرية وموريتانية شرق وغرب جدار التقسيم العسكري، الذي أنشأ بتخطيط وهندسة من الكيان الصهيوني في ثمانينيات القرن الماضي، مما يؤكد طبيعة العلاقة التاريخية بين الكيان الصهيوني وقوة الاحتلال المغربي، التي لم تكن وليدة اللحظة بل انتقلت من المستور إلى المكشوف في سياق أكثر تصعيدا وعدوانية ضد الشعبين الفلسطيني والصحراوي ، اللذين يتعرضان للتنكيل والقهر ولنهب ثرواتهما، وترتكب في حقهما ولازالت مختلف الأشكال المتعددة والمتنوعة من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية".
ونبه البيان إلى خطورة تواجد الكيان الصهيوني ومحاولة تغلغله بالصحراء الغربية، وتنسيقه مع قوة الاحتلال المغربي في كافة المجالات بما فيها التعاون العسكري والاستخباراتي الذي سينعكس على أمن واستقرار المنطقة المغاربية و الإفريقية.
وفي هذا السياق، دعا تجمع المدافعين الصحراويين المنتظم الدولي والأمم المتحدة وهيئاتهما إلى تحمل مسؤولياتهم والتزاماتهم بتفعيل قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، من خلال القيام بمهامهم عبر تمكين الشعبين الفلسطيني والصحراوي من ممارسة حقهما في تقرير المصير والسيادة على ثرواتهما الطبيعية .
وشدد التجمع على ضرورة فرض عقوبات ومقاطعة الدول والشركات العاملة بالأراضي المحتلة بكل من فلسطين و الصحراء الغربية، موجهاً نداءا لكافة القوى التقدمية والديمقراطية الأممية الحية إلى التحرك العاجل للتصدي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، و لتكثيف العمل الوحدوي النضالي لمواجهة مخططات القوى الإستعمارية التوسعية والصهيونية التي تستهدف حق الشعوب في الاستقلال والحرية والكرامة، ولوضع حد لمعاناة الشعبين الفلسطيني و الصحراوي.
