قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بكر الجمل، اليوم الأربعاء، إنّ "موضوع تصاريح العمال والشركات المشغلة ليس بالجديد، حيث تعددت أشكال الابتزاز وعمليات النصب منذ وجود الاحتلال لما يسمى بالتصاريح "الممغنط"، حتى يومنًا هذا والعمال يعانون من صعوبة العمل في أراضي 48"..
وأوضح الجمل في حديثٍ لإذاعة صوت الشعب، حول الشركات الخاصة بتشغيل عمال قطاع غزة في الداخل المحتل، أنّ "شركات التشغيل الجديدة بشكل رئيسي تصادر صلاحيات ودور وزارة العمل التي عليها أن تقدم كل الخدمات بما يتضمن القانونيّة والقضائيّة للعامل حسب القانون بشكلٍ مجاني".
وتساءل الجمل: "لماذا على العامل أن يدفع أموال لهذه الشركات ومن المستفيد منها؟ وماذا سيعود على أبناء العامل من مبلغ 3000 شيقل، فهذه الشركات تدّعي أنها ستحافظ على حقوق العمال، وبحسب القانون الصهيوني لا حق لهؤلاء العمال الذين يعملون أقل من سنة".
وتابع الجمل: "هذه الشركات شكّل جديد من أشكال الاستغلال والسمسرة، ولن تستطيع تقديم الخدمة الأفضل للعمال، ولن تزيد نسبة حصة العمال من قطاع غزة التي يتحكّم بها الاحتلال الصهيوني، ولا يوجد ضمانات لاستمرار العامل الفلسطيني بالعمل في الداخل المحتل".
ورأى الجمل، أنّه "يجب على الجهات المختصة تقديم المعلومات بكل وضوح للعمال بما يضمن حقوقهم، ويجب إيقاف عمل هذه الشركات؛ لأنها تعمل على زيادة العبء وليس تخفيفه على العمال، وعودة هذا الملف بشكل كامل إلى وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية، بل يجب على وزارة العمل أن تسمح للعمال بتقديم امتحان الإجازة المهنية مجانًا للعمال الفلسطينيين".
