قال الكاتب والباحث في الشأن السياسي، مدير مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي أحمد الطناني، اليوم الأربعاء، إنّ السلطة الفلسطينية والقيادة المتنفذة مصرة على تمسكها بالالتزام في دورها الأمني بعد مرور 30 عامًا على اتفاق "أوسلو" المشؤوم؛ في ظل الأخبار المتداولة حول سماح الاحتلال بإدخال معدات تجسس وأسلحة ومدرعات في سياق محاولات وأد الانتفاضة بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح، في حديث إلى "بوابة الهدف" أنّ الأخبار الواردة، من مصادر متعددة، حول دخول معدات تجسس وقدرات متطورة في السايبر وأسلحة ومدرعات وأدوات للقمع لصالح الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وبموافقة من الاحتلال تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مخرجات الاجتماعات الأمنية التي عُقدت في العقبة وشرم الشيخ تطبق على أرض الواقع عبر مراحل تدريجية.
وأكد أنّ ما يجري على الأرض والوقائع التي بات كل المراقبون يشاهدونها ويشعر بها أبناء الشعب الفلسطيني تؤكد أن خطة "فينزل" الأمنية باتت تُطبق بمجموعة من الخطوات بداية من تصعيد الاعتقالات السياسية واستهداف المقاومين، مروراً برفع رواتب عساكر الأجهزة الأمنية، وتكرار حوادث إطلاق النار من الأجهزة الأمنية على المقاومين وقمع التظاهرات الرافضة للاعتقال السياسي، وليس انتهاء بالإعلان عن وصول شحنات الأسلحة والمُعدات.
وأضاف: هذه الشواهد كلها تؤكد أن ادعاء السلطة بإيقاف التنسيق الأمني هو ادعاء شكلي لحفظ ماء الوجه بعد عملية الاحتلال الإجرامية في مخيم جنين، والأمر سيان بما يتعلق بإعلان السلطة تقليص اتصالاتها مع ممثلي الولايات المتحدة وإيقاف العمل بمخرجات العقبة-شرم الشيخ. وهو ما يعني أن السلطة تبيع الشعب الفلسطيني الوهم، وتطبق الرؤية الأمنية بحذافيرها، وهو ما استدعى مكافئتها بالمزيد من التسهيلات ودعم الأجهزة الأمنية بمعدات لتسهيل مهمتها في مواجهة المقاومة.
وتابع: ما يجري الحديث عنه خطير، ويجري بإشراف أمريكي مباشر عبر خلية العمل الأمني التي يديرها الجنرال الأمريكي "مايك فينزل" الذي يتولى مسؤولية التنسيق بين أجهزة أمن السلطة وأجهزة الاحتلال المختلفة، وجهود المخابرات الدولية العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مسعى لإجهاض بوادر الانتفاضة الفلسطينية القادمة، وإيقاف تصاعد المقاومة الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية.
وفي هذا السياق قال إنّ "السلطة الفلسطينية والقيادة المتنفذة تؤكد تمسكها بالالتزام بدورها الأمني الذي حدده اتفاق أوسلو بعد 30 عامًا من الحصاد المُر للشعب الفلسطيني والوقائع العدوانية التي فرضها الاحتلال على الأرض بتصعيد الاستيطان وتهويد القدس وتبديد كل وهم فلسطيني بإمكانية الوصول لما يُسمى بـ"حل الدولتين" وفق رهانات فريق أوسلو، وهو ما يحسم ما شُخص وطنيًا بكون "أوسلو" أداة أمنية وضعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وختم بالقول إنّ: الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تتطلب موقفًا وطنيًا واضحًا يمنع الاستفراد بمجموعات المقاومة الناشطة في الضفة المحتلة، ويتصدى لنهج التفاهمات الأمنية التي حملها اجتماعي "العقبة-شرم الشيخ" والخطط الأمنية التي تهدف لاستكمال نهج الجنرال الأمريكي "كيث دايتون" ببناء عقيدة أمنية فلسطينية معادية للمقاومة.
