ثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال أمر الاعتقال الإداريّ، للطفل المعتقل والجريح موعد عمر الحاج (17 عامًا)، من أريحا، لمدة أربعة شهور جديدة، ليكون بذلك الأمر الثاني الذي يصدر بحقّه منذ اعتقاله في الـ14 من أيار 2023.
والطفل الحاج، هو واحد من بين (20) طفلًا يواصل الاحتلال اعتقالهم إداريًا، وذلك وفقًا للمعطيات الموثقة حتى نهاية شهر آب/ أغسطس المنصرم.
يُشار إلى أنّ الاحتلال كان قد اعتقل الطفل الحاج وهو طالب بالصف الحادي عشر، بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال، وبعد إصابته بفترة وجيزة، وما يزال بحاجة إلى متابعة صحية، علمًا أنّه يقبع في سجن (عوفر) في قسم الأشبال.
ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال أكثر من (2350) أمر اعتقال إداريّ، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1264 معتقلا بينهم 20 طفلًا وأربع أسيرات.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
ومن الجدير ذكره أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
