النمسا: تواصل الاحتجاجات بطرق بديلة رغم حظر الشرطة للتجمّعات وبعض الهتافات المؤيدة لفلسطين. 

حظرت شرطة فيينا تظاهرة دعى إليها نادي فلسطين العربي يوم الثلاثاء 12 كانون الأول٢٠٢٣، في وسط العاصمة النمساوية فيينا بداعي احتمال أن يتردد فيها هتاف ينادي بإنهاء الصهيونية في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط (بالألمانية Vom Jordan zum Mittelmeer keinen Zionismus mehr)، الذي قررت أن تعده مطابقاً لهتاف آخر ينادي بالحرية لفلسطين في تلك الرقعة الجغرافية (بالإنكليزية From the river to the sea Palestine will be free)، الذي تمنعه شرطة فيينا معتبرةً إياه تحريضياً ومعادياً للإنسانية تارةً، أو "كود" لحركة حماس معناه تدمير إسرائيل وقتل اليهود. 
ويشير قرار الشرطة إلى أن الشخص الذي قد سجّل التظاهرة رفض بصفته منظّم تظاهرة سابقة في يوم 30 نوفمبر التوقف عن ترديد هذا الشعار، مما أدى إلى فض التظاهرة على يد الشرطة التي توقعت أن يعيد استخدام هذا الهتاف بالتظاهرة القادمة، الجدير بالذكر أنّ المنظمين قد أعلموا الشرطة بإفادة طلبها منهم بنيتهم عدم استخدام ذلك الهتاف إلى أن يفصل القضاء النمساوي في قانونيته، إلا أنّ الشرطة قد تجاهلت تماماً تلك الإفادة.
ورداً على تدخل شرطة فيينا المنافي للقانون وللحقوق الدستورية، نفّذ الداعي إلى تظاهرة 12 ديسمبر المحظورة احتجاجاً فردياً في نفس المكان والزمان وحمل يافطة تدين عسف الشرطة وتدخلاتها السياسية المنافية للقانون والمنحازة للصهيونية، واحتج على حرمانه من حقوقه الأساسية التي يكفلها الدستور النمساوي، ولكون الوقفة فردية لم يكن بوسع الشرطة اعتبارها تجمعاً محظوراً لتفضه، بينما تحول محيط الوقفة الفردية التي طوقها 20 من رجال الشرطة إلى تظاهرة عفوية صامتة حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية والكوفيات، وسخرت من سلوك الشرطة التي لم تجد أرضية قانونية لمعاقبة أحد لخرقه قانون التجمعات.
وبعد مرور ساعة ونصف من بدء التظاهرة صادرت الشرطة اليافطة الفردية مهددةً حاملها ببلاغ بتهمة "التحريض"، واستمرت الوقفة بالعلم الفلسطيني لنصف ساعة إضافية، إلى أن انتهت بخروج المتظاهر من دائرة رجال الشرطة وسط تصفيق الحاضرين.
بذلك قدمت فيينا نموذجاً قد يكون مفيداً للاستمرار في التظاهر والتعبير السياسي رغم المنع، والاحتفاظ بالقدرة على العمل في ظل الالتزام بالقانون.