أبعاد ومخاطر تسوية الأملاك في مدينة القدس

الاحتلال يُدخل المقدسيين في متوالية من الأزمات والمشاكل والمصائب. وبما يجعلهم في حالة من الاستنفار الدائم، والتأهب لخوض المجابهة والمواجهة لمخططاته ومشاريعه في التهويد والأسرلة على أكثر من جبهة في نفس الوقت، بحيث يريد من كل إنسان مقدسي، أن يشعر بأنه مستهدف في أدق تفاصيل حياته الشخصية، وبالتالي عليه أن ينشد الخلاص الشخصي والفردي، وألا يلتفت إلى الهم الوطني العام. احتلال يريد أن يوصل الإنسان المقدسي الى قناعة بأنه وحيد وأعزل في المعركة والميدان، لا تنفعه لا حاضنة شعبية ولا وطنية، وأن "الكف لا يمكن لها أن تناطح المخرز". حرب شاملة يشنها الاحتلال على المقدسيين بلا توقف وبلا استراحات، وخاصة بعد معركة السابع من اكتوبر/2023، تتجند فيها دولة الاحتلال بكل أجهزتها ومستوياتها ووزاراتها ومؤسساتها وجمعياتها الاستيطانية والتلمودية والتوراتية. الهدف هو السيادة على المكان وتغيير واقع المدينة الجغرافي والديمغرافي ومشهدها الكلي من مشهد عربي- إسلامي مسيحي أصيل إلى مشهد يهودي تلمودي توراتي. وفرض الرواية الصهيونية على وجودها وتاريخها وإقصاء الرواية الفلسطينية، وممارسة كل أشكال التهجير والطرد والترحيل القسري، ضمن سياسة التطهير العرقي، من خلال " دسترة" و"قوننة" و"شرعنة" المشاريع والمخططات التهويدية، ولعل قانون ما يسمى بأساس القومية الصهيونية واحد من هذه المشاريع الخطرة، ولكن في ذروة الهجمة على المدينة وسكانها، وفي ظل ما يشهده المجتمع الصهيوني، أفراداً ومجتمعاً وأحزاباً وحكومة ودولة من عنصرية وجنوح وانزيحات نحو اليمين والتطرف. هذه الوزيرة اليمينية المتطرفة، والتي تنتمي إلى حزب "يمينا" بقيادة بينت رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، هي نفسها عندما كانت وزيرة لـ"العدل" في حكومة نتنياهو السابقة، أعلنت منذ آذار/ عام 2018 عن قرارها البدء في تسوية وتسجيل الأملاك في مدينة القدس ودائرة تسجيل الأراضي استأجرت مكاتب ووظفت طواقم من الموظفين، وبدأت عملية التسجيل والعمل في العديد من الأحياء المقدسية، منها العديد من الأحواض في بيت حنينا وصور باهر والشيخ جراح والعيساوية والطور وجبل المكبر وشرفات وبيت صفافا وشعفاط وحتى كفر عقب وحزما وأبو ديس والمؤسسات الكنسية والأديرة، وخصصت لهذه العملية ميزانية قدرها 50 مليون شيكل /14 مليون دولار.

صحيح بأن تلك الأحياء أو المناطق التي جرى اختيار تطبيق قانون تسوية الأملاك فيها، لم يكن بمحض الصدفة، فحكومة الاحتلال وما يسمى بالصندوق القومي اليهودي "كاكال"، يعتقدون بوجود ثغرات في تلك المناطق تساعد سلطات الاحتلال والصندوق على السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين، أو وجود مستوطنات قريبة في المنطقة، أو عدم وجود تسوية خلال الإدارة الأردنية.

ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي " كاكال" خصص موازنة بقيمة 100 مليون شيكل خلال السنوات الخمس القادمة، للقيام بعملية تسوية الأملاك في القدس، وكذلك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني في أراضي الـ 48، فهذا "الصندوق القومي اليهودي" يدعي أن الحديث يدور عن آلاف الدونمات في النقب والقدس الغربية والشرقية التي اشترتها شركات فرعية تابعة لـ"كاكال" على مر السنين، ولكن لم يتم تسجيلها في "الطابو".

وتدعي مصادر في "الصندوق القومي اليهودي" أنه يوجد في سجلاته حوالي 17 ألف ملف من المستندات التي قد تشهد على الصفقات والممتلكات التي يمكن تسجيلها بملكيته، "إذا خضعت لإجراءات بيروقراطية وقانونية مناسبة".

ويزعم "كاكال" أنه أبرم صفقات شراء هذه الأراضي قبل وبعد العام 1948، ولم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي، وهذ الصفقات موثقة فقط في سجلات "كاكال" وشركات تابعة لها.

وأشارت التقديرات إلى أنه من بين الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالي 530 ملفاً في الضفة الغربية و2050 ملفاً في القدس تشمل 2000 قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم.

يدعي ما يسمى بوزير شؤون القدس الإسرائيلي في تصريح للقناة السابعة العبرية في 18/11/2020، أن إطلاق عملية تسجيل الأملاك والأراضي في القسم الشرقي في المدينة، تأتي لأنه فقط 5% من أراضي المدينة مسجلة في " الطابو"، وهذا مخالف للقانون، وأنه يتوجب على السكان دفع الضرائب على تلك الأراضي، وطبعاً منذ فترة شرائها والتي قد تمتد لعشرات السنين.

وهناك هدف مركزي من حملة تنظيم وتسجيل الأراضي، هو التأكيد على السيادة، وبأن القسم الشرقي من المدينة جزء من" القدس الموحدة".

على مدار 56 عام من الاحتلال، في أغلب القرى والبلدات المقدسية التي تقع تحت سيطرة بلدية الاحتلال، لم تجرِ عملية تسجيل للأراضي والعقارات، وهذا عنى عدم وجود مخططات هيكلية لتلك القرى والبلدات، وبالتالي عدم منح تراخيص البناء للسكان، وعملية الحصول على تراخيص، هي عملية بيروقراطية معقدة تمتد من 10 – 15 عاماً، مما يضطر السكان للقيام بالبناء غير المرخص، وغالباً ما ينتهي ذلك بعد كل الغرامات والمصاريف والتكاليف التي تدفع إلى الهدم إما القسري الذاتي أو بواسطة "بلدوزرات" وجرافات الاحتلال، وعملية الترخيص في القدس مكلفة جداً، رسوم ترخيص تصل ما بين 30 – 50 ألف دولار للشقة الواحدة بمساحة (100م2).

في ظل إطلاق مشروع تسوية وتسجيل الأراضي والعقارات في مدينة القدس، يقف المواطن المقدسي حائراً، هل يتعاطى مع عملية التسوية والتسجيل؟ أوم يرفض ذلك من منطلق سياسي، كون ذلك مخالف للقانون الدولي، والقدس مدينة محتلة وفقه، أو يقوم بعملية التسجيل لأن ذلك يضمن له حقوقه في أرضه وعقاراته ويحميها من عمليات التزوير والبيع والتسريب، أو أن ذلك سيجر عليه وبالاً من المصائب؟ فالضرائب التي ستفرض عليه، عن الأراضي التي سيقوم بتسجيلها، تكون كبيرة جداً، ويعجز عن دفعها، وبالتالي هو يسلم أرضه بيديه ل"كاكال"، ما يعرف بالصندوق القومي اليهودي. فهذا الإنسان يعيش حالة من التناقض، أولاً القضية السياسية ورفض الاعتراف بشرعية ما يقوم به الاحتلال، والقضية الشخصية الذاتية، الرغبة في تسجيل أرضه وعقاراته "التطويب"، ولكن هذا قد يشكل مدخل للسيطرة على أرضه وأرض غيره، حيث العجز عن دفع الضرائب التي قد تفرض عليها، ناهيك عن أن 65% من أراضي مدينة القدس هي أملاك غائبين.

المستوى السياسي الرسمي الفلسطيني في المنظمة أو في السلطة ومرجعياتها المشكلة باسم القدس، وزارة، محافظة، مؤتمر شعبي، إلخ.. ليس لديهم لا رؤيا ولا منهجية ولا استراتيجية، ولا قرار ولا إمكانيات مادية ولا آليات لكيفية مجابهة ومواجهة هذا المخطط والمشروع التهويدي. فقط بيانات وشعارات عامة وتصريحات ولقاءات ومقابلات إعلامية من باب رفع العتب ولا تساوي قيمة الحبر الذي تكتب فيه.

مشروع تسوية الأملاك والأراضي في مدينة القدس، مشروع تهويدي بامتياز يهدف إلى تعزيز السيطرة على المدينة والسيادة عليها، تحت ما يسمى بـ"القدس الموحدة"، تعزيز الاستيطان وزيادة عملية الاستيلاء على الأراضي وطرد وتهجير السكان الأصليين، تفعيل وتطبيق ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، بحيث تسيطر دولة الاحتلال على أملاك المقدسيين المقيمين في الخارج أو حتى خارج القدس، في مدن الضفة، هذه العملية من شأنها إضفاء الشرعية على عمليات تزوير وتزيف الأراضي والممتلكات والقيام بتسريبها بشكل قانوني، المواطن المقدسي سيضطر إلى دفع مبالغ مالية باهظة كتكاليف على عمليات تسجيل الأراضي. إدخال العائلات في خلافات داخلية واحتراب عشائري حول الملكية. عدم توفر الأوراق والوثائق الثبوتية لعمليات التسجيل وإثبات الملكية.

استناداً لكل ما ذكر سابقاً فإن تسوية وتسجيل الأملاك في مدينة القدس المحتلة، هي خطوة سياسية بامتياز. إن مدينة القدس جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وتنطبق عليها الاتفاقيات والقوانين الدولية. توعية المجتمع المحلي والمقدسي بمخاطر التسوية. فضح وتعرية السياسات "الإسرائيلية" الرامية لتعزيز السيادة والسيطرة على القدس. دعوة الجهات الرسمية لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس والضغط على المجتمع الدولي لوقف عملية التسوية وعدم تطبيق قانون أملاك الغائبين. تشكيل مرجعية وطنية فنية وقانونية وسياسية لمتابعة تسوية الحقوق والملكية وتقديم الاستشارة القانونية والفنية للمقدسيين وأخذ الحيطة والحذر فيما اضطرت عائلات للتعامل مع قانون تسجيل الملكية وأخذ استشارة قانونية وفنية.

هذا غيض من فيض حول مخاطر قانون تسوية الأملاك والأراضي، ويحتاج إلى منهجية ورؤيا فلسطينية واضحتين في كيفية التعاطي معه ودرء مخاطره التهويدية والاستيطانية. فهل صناع القرار وقادة المرجعيات يصحون من سباتهم العميق؟