تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. تزامناً مع هذه التطورات، كثّف المستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماتهم للقرى والبلدات الفلسطينية، حيث تحولت هذه الهجمات إلى نمط شبه يومي، ما يفاقم من حدة المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. في هذا السياق، تبرز خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، كجزء من رؤية أوسع لضم الأراضي المحتلة بالكامل إلى الكيان العبري.
تصعيد الاقتحامات والمواجهات
في صباح يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية. في بلدة "أم صفا" شمال غرب رام الله، تعرضت منازل الفلسطينيين لإطلاق نار كثيف من قبل المستوطنين الذين كانوا تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وأسفرت هذه الاقتحامات عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، حيث تم نقل شابين إلى المستشفى بعد تعرضهما لكسور ورضوض أثناء محاولتهما الابتعاد عن مناطق المواجهة.
وفي شمال طولكرم، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام لتفريق المتظاهرين. كما تم تسجيل اعتداءات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين والمعتقلين الفلسطينيين.
وفق تقارير رسمية فلسطينية، تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين 10,700 شخص منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ تسعى إسرائيل من خلال هذه الاعتقالات إلى قمع أي تحرك شعبي فلسطيني ضد الاحتلال.
خطة سموتريتش للضم التدريجي
يعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أبرز الأعضاء في الحكومة الحالية الذين يسعون إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية. ترتكز خطة سموتريتش، التي أعلن عنها لأول مرة عام 2017 تحت اسم "خطة الحسم"، على رؤية تقوم على ضم كافة الأراضي الفلسطينية الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، والتي تسميها الحكومة الإسرائيلية "أرض إسرائيل الكاملة".
هذه الخطة تهدف إلى منع إقامة أي دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى فرض واقع جديد على الأرض من خلال بناء مستوطنات جديدة، وإعطاء المستوطنين دوراً مركزياً في السيطرة على المناطق الفلسطينية.
في تسجيل مسرّب تم الكشف عنه في يونيو 2024، أوضح سموتريتش أن خطته تعتمد على سحب صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته. هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز البنية التحتية للمستوطنات القائمة، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المصادرة. يهدف سموتريتش من خلال ذلك إلى تدمير أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وإجبار الفلسطينيين على القبول بالأمر الواقع.
المستوطنون كأداة احتلال إضافية
إلى جانب الدور الذي تلعبه الحكومة الإسرائيلية في تعزيز الاستيطان، تبرز المستوطنات كقوة رئيسية في تطبيق السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أطلق سموتريتش والمستوطنون العنان لأعمال التجريف والمصادرة في قرى مثل "أم صفا"، حيث يواصل المستوطنون أعمال التجريف لأغراض استيطانية بالقرب من منازل الفلسطينيين. ويأتي ذلك في إطار خطة ممنهجة تهدف إلى تحويل المستوطنين إلى قوة أمنية إضافية تعمل جنباً إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي لقمع الفلسطينيين والحفاظ على سيطرة الاحتلال.
وقد باتت هذه المستوطنات تشكل جزءاً لا يتجزأ من السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد الضفة الغربية. وفي ظل غياب أي تحرك دولي فاعل لوقف هذه الممارسات، يشعر المستوطنون بحرية مطلقة لمواصلة اعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين، سواء من خلال الاقتحامات المسلحة أو مصادرة الأراضي أو تخريب الممتلكات الزراعية.
التحالف الحكومي يدعم مشروع الضم
تدرك الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو أن مشروع ضم الضفة الغربية يعتمد بشكل كبير على دعم التيارات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة، مثل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش وحزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير. هذا التحالف الحكومي يسهم في تسهيل تنفيذ سياسات الاستيطان والتوسع، مستفيداً من الحرب على غزة والتأييد الشعبي الإسرائيلي المتزايد للعمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن الحرب على غزة قد وفرت للحكومة الإسرائيلية غطاءً لتنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية. فمع تركيز المجتمع الدولي على مجريات الأحداث في القطاع، تستغل إسرائيل الفرصة لفرض سيطرتها على الضفة وتكريس واقع استيطاني جديد يجعل من الصعب مستقبلاً الحديث عن حل الدولتين.
تواجه الضفة الغربية اليوم تصعيداً غير مسبوق في ظل السياسة الإسرائيلية الرامية إلى ضمها بالكامل وفرض واقع است
