أعلنت شبكة التواصل الفلسطيني في برلين، في بيان عاجل، عن قلقها الشديد إزاء مسودة قانون جديد في ألمانيا يحمل عنوان "قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا"، والذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بالبلاد. ويهدف القانون، وفقًا للشبكة، إلى تقليص حرية النشاطات المؤيدة ل فلسطين وتقييد حق التعبير عن الرأي السياسي عبر إجراءات مشددة تستهدف حركات المقاطعة السلمية، وعلى رأسها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
وكشفت شبكة التواصل الفلسطيني أن الأحزاب الحاكمة والمعارضة في ألمانيا قد توصلت إلى توافق حول مسودة القانون، استنادًا لما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، حيث يسعى التشريع الجديد إلى اتخاذ إجراءات عقابية أوسع ضد ما تصفه "بالحراك المناهض لإسرائيل"، مستندة إلى ما يراه المشرعون ضرورة لحماية المجتمع اليهودي في البلاد. وأشارت الشبكة إلى أن القانون، الذي من المقرر عرضه قريباً للتصويت في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يطرح تحديات حقيقية تتعلق بالحريات المدنية وحقوق الأفراد في التعبير عن مواقفهم السياسية في ألمانيا.
النقاط الأساسية في مسودة القانون المقترح
1. تعديل قوانين الإقامة والجنسية: تتيح التعديلات سحب الإقامة أو الجنسية للأشخاص الذين تصفهم السلطات الألمانية بـ "المناهضين لإسرائيل"، ويشمل ذلك المهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك النشطاء اليساريين المناهضين للإمبريالية.
2. حظر المؤسسات المناهضة لإسرائيل: يعطي القانون المقترح صلاحيات واسعة لحظر المؤسسات التي تصنف كـ "معادية لإسرائيل"، بما فيها تلك التي تدعو إلى المقاطعة السلمية لإسرائيل مثل حركة BDS.
3. التضييق على الفعاليات الثقافية: يُلزم القانون السلطات المحلية بقطع التمويل عن الأنشطة الثقافية التي تعتبر "معادية للسامية"، بعد تصاعد الانتقادات الموجهة لإسرائيل في فعاليات ثقافية كبرى، مثل مهرجان برلين السينمائي.
4. تطبيق العقوبات في المدارس والجامعات: يمنح القانون إدارات المدارس والجامعات صلاحيات لاتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الطرد من المؤسسات التعليمية ضد من يصنَّفون بـ "المعادين للسامية".
دعوة شبكة التواصل الفلسطيني في برلين إلى الإعلام العربي
تدعو شبكة التواصل الفلسطيني في برلين وسائل الإعلام العربية والتركية والأجنبية إلى تسليط الضوء على هذا التشريع الذي وصفته بـ"التوجه الخطير" من قبل الحكومة الألمانية، مشيرةً إلى أن القانون يمثل استهدافاً واضحاً للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية. وأكدت الشبكة أن القانون، رغم حمله لعنوان حماية الحياة اليهودية، إلا أنه يكرّس فعلياً تضييقاً على حق التعبير ويشوه الحركات الداعمة لحقوق الإنسان بوصفها "معادية للسامية".
وناشدت الشبكة الإعلام العربي اتخاذ موقف حازم، وتوعية الجمهور العربي حول هذه المستجدات التي تهدد حرية التعبير وتضع قيوداً متزايدة على أنشطة النشطاء الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ألمانيا.
