ادانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التقرير المنحاز والصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، معتبرةً أنه أداة ترويج لمزاعم لا أصل لها تمهيداً لإضفاء الشرعية على تصعيد عدواني جديد ضد اليمن بدعم من قوى دولية كبرى.
ووصفت الجبهة هذا التقرير، بأنه محاولة لتشويه صورة القوات المسلحة اليمنية وحركة أنصار الله، التي قَدمّت ولا زالت دعمها الشجاع للشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الحملة الإبادية التي يقودها الاحتلال الصهيوني بدعمٍ من الولايات المتحدة وحلفائها الاستعماريين.
وأكدت الجبهة، أن دور اليمن وقواته المسلحة والقوات المساندة لها هو واجب أخلاقي وإنساني نبيل في مواجهة آلة حرب الابادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
ورأت الجبهة، أن اعتراض الإمدادات البحرية التي تصل إلى الاحتلال هو خطوة مشروعة وضرورية ومسؤولة تهدف إلى قطع خطوط الإمداد عن جيش الاحتلال وجرائمه المستمرة.
وشددت الجبهة، على أن اعتراض سفن الإمدادات التي تقدم دعماً لمنظومة الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب هو واجب يتحتم على كل الدول تنفيذه وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن إجراءات اليمن وقواته المسلحة في هذا الجانب تنسجم مع القانون الدولي.
وأكدت الجبهة، أن هذه الخطوة تسهم في حماية الأمن الإقليمي وردع منظومة الاحتلال الإجرامية، وهي إجراءات متناسبة مع حجم التهديد والمخاطر تسهم في صيانة أمن شعوب المنطقة ووقف جرائم الحرب.
ورأت الجبهة، أيضاً أن التقرير، الذي اعتمد على مصادر سرية مجهولة، يفتقد للمصداقية ويعكس انحيازاً فاضحاً لصالح الحكومات الاستعمارية التي تواصل العدوان على اليمن، وعلى رأسها دولة الاحتلال، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
وجددت الجبهة تقديرها العالي لمواقف القيادة اليمنية، مثمنةً تضامن الجيش والشعب اليمني مع قضايا الأمة، ومعتبرةً أن اليمن يجسد دوراً استثنائياً في دعم الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من منطلق واجبها الإنساني.
وأكدت الجبهة، أن الشعب اليمني وحده هو من يحدد مصيره بعيداً عن أي تدخلات خارجية، معتبرةً أن أي دعم غربي لقوى تهدف إلى زعزعة أمن اليمن يخدم مصالح استعمارية ويعكس تطلعات عدوانية.
